كشفت عملية مراقبة داخلية بإحدى المجموعات البنكية عن وجود ملفات قروض “مشبوهة” لا تستوفي المعايير المعمول بها، خاصة فيما يتعلق بالضمانات والتحقق من المستندات المقدمة من قبل المقترضين.

ودفعت هذه الاكتشافات المجموعة إلى تشكيل لجنة للتحقيق في هذه الملفات، والتي أظهرت أن العديد منها يعاني من تعثر في السداد.

وأثارت التحريات الأولية شبهات تواطؤ بين مسؤولين في بعض الوكالات الجهوية وأصحاب المقاولات، حيث تبين أن أغلب الملفات التي يتم التحقيق فيها تخص أشخاصًا معنويين (شركات).

وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات تشمل ما لا يقل عن 400 ملف تتعلق بتمويلات بقيمة إجمالية تقدر بـ 30 مليون درهم (3 ملايين سنتيم)، تم التأشير عليها دون استيفاء جميع الشروط المطلوبة، ما يرجح وجود رشاوى مقابل تسهيل منح هذه القروض.