التحقيقات تقترب من رئيس المجلس الجماعي في ملف “زلزال تمارة”
أطاحت يوم أمس وزارة الداخلية بعامل إقليم الصخيرات تمارة، وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير، بعد تفجر فضيحة هدم أزيد من 800 شقة بقرار “تعسفي” من بينهم شقق معدة لإيواء قاطني دور الصفيح، وتشريد المئات منهم.
مصدر من داخل المجلس الجماعي لتمارة، أكد أن رئيس المجلس زهير الزمزمي، يتحمل جزءا من المسؤولية فيما وقع منذ إنتخابه على رأس الجماعة في الإنتخابات الأخيرة، بسبب عدم إتخاذ قرار بشكل نهائي سواء بإصدار رخصة البناء أورفضها، حيث كان من اللازم التأكد من وضع صاحب المشروع لطلب الحصول على الرخصة لكنه ووجه بسكوت رئيس المجلس الجماعي.
وأكد المصدر، أن مشروع بناء المجمع السكني إنطلق منذ 4 سنوات لكن كان من المفروض على رئيس الجماعة معالجة الملف عن طريق إصدار قرارات جماعية سواء بالرفض أو منح رخصة البناء لإخلاء مسؤولية مجلس الجماعة من أي تجاوزات في عملية بناء المجمع السكني الذي أسفر قرار هدمه الإطاحة بعامل الإقليم وستة رجال سلطة وآخرون.
وأوضح المصدر، أن هناك المئات من الخروقات في مجال التعمير بتمارة من بينها نقل “دوار دراعو” الموجود بجماعة الهرهورة إلى النفوذ الترابي جماعة تمارة بدون سند قانوني.
وتطالب فعاليات مدنية بتعميق البحث ليطال رئيس المجلس وقسم التعمير التابعة للمجلس الجماعي للوقوف على الخروقات والإختلالات التي تعرفها مدينة تمارة في مجال التعمير.