البوليساريو تسعى للتشويش على الاتفاقية التجارية بين المغرب وبريطانيا بعد “البريكسيت”
في ظل التقارب البريطاني المغربي على المستوى السياسي والاقتصادي، والذي تطور بعد “البريكسيت”، تخوض جبهة “البوليساريو” الانفصالية جهودا من أجل التشويش على الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين البلدين، بعدما باتت تشمل منتجات أقاليمنا الجنوبية.
وفي السياق ذاته، قررت المحكمة العليا البريطانية، تحديد جلسة قضائية خاصة للنظر ومراجعة مدى احترام اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والمغرب للقانون الدولي فيما يتعلق بالوضع القانوني للصحراء المغربية ومواردها الطبيعية، في الاتفاقيات الموقعة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
هذا القرار، تم اتخاذه استنادا إلى طعن قدمته منظمة غير حكومية مقربة من الجبهة الانفصالية، أمام المحكمة العليا في الاتفاقية التجارية التي وقعتها المملكة المتحدة مع المغرب، على خلفية تمديد نطاقها ليشمل البضائع ذات المنشأ في الصحراء المغربية.
WSCUK”، كانت قد بدأت جهودها قبل سنة بالضبط من أجل رفع دعوى قضائية ضد وزارة التجارة الدولية والخزانة البريطانية، للمطالبة بمراجعة اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب، مدعية أنها انتهكت التزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي.
وفي حكم أصدرته المحكمة العليا في لندن في 28 يونيو من العام الماضي، وافق القاضي تشامبرلين على مراجعة الاتفاقية. وكتب في حكمه: “إذا كان المدعي على صواب، فإن المدعى عليهم يتصرفون بشكل غير قانوني من خلال منح معاملة تعريفة تفضيلية للسلع التي منشأها الصحراء الغربية ويسهلون بذلك استغلال موارد تلك الأراضي بما يتعارض مع القانون الدولي”.
وكانت لندن والرباط وقعتا اتفاقية الشراكة في أكتوبر 2019، لتعديل الترتيبات التجارية بينهما بعد خروج الأولى من الاتحاد الأوربي، حيث تمنح كل من اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة تعريفات تفضيلية لبعض المنتجات من المغرب، وهذه تنطبق أيضا على المنتجات من الصحراء المغربية.
في الملحق “هـ” من اتفاقية المملكة المتحدة، على سبيل المثال، تنص على أن “المنتجات التي منشأها الصحراء والتي تخضع لرقابة سلطات الجمارك المغربية يجب أن تستفيد من نفس الأفضليات التجارية”. نقلا عن اليوم24