الاعتداء بالضرب على أطفال في مخيم شمال المغرب و منظمة ”ماتقيش ولدي” تدخل على الخط

وأكدت المنظفة، بحسب المصدر ذاته، أن “العنف لم ولن يكون وسيلة بيداغوجية من أجل التربية، فهذه مخيمات من أجل الترفيه والتثقيف، وليست مخيمات التعذيب”.

ويأتي هذا الاعتداء الجديد، أياما قليلة بعد الجدل الذي خلفه نشر مقطع فيديو ظهر فيه رئيس جمعية وهو يعتدي جنسيا على طفل بشاطئ نواحي الجديدة، وهو ما خلق هلعا لدى العديد من الأسر والعائلات المغربية التي باتت تخشى على فلذات أكبادها من الاعتداءات الجنسية تزامنا مع فترة المخيمات الصيفية، وهو ما دفع فاعلين في مجال التخييم إلى الإسراع بتبديد المخاوف وبعث رسائل طمأنة للأسر وتوجيههم قصد تجنب الثقة بالمتطفلين على الميدان.

وفتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال يوم السبت 12 غشت الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يبلغ من العمر 57 سنة، يشتبه في تورطه في قضية هتك عرض طفل قاصر.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، وكذا التحقق مما ورد من وشايات في محتويات وتسجيلات فيديو تم نشرها بخصوص هذه القضية.

وعلى إثر هذا “الحادث الصادم” الذي هز الرأي العام الوطني، نددت العديد من الجمعيات والهيئات الفاعلة في مجال التخييم بهذا “السلوك المشين” لرئيس جمعية رياضية فضحته كاميرات المواطنين بإحدى شواطئ الجديدة، أثناء ممارسة شذوذه الجنسي على أطفال كانوا برفقته.

وعبرت منظمات حقوقية عن شجبها لتواجد مثل هؤلاء الأشخاص على رأس جمعيات “يدنسون العمل المدني في المجال الرياضي ويهدمون أهدافه السامية من أجل نشر ثقافة الرياضة والحفاظ على صحة سليمة للأطفال” داعية إلى “عقد ملتقى وطني من أجل التصدي لـ “البيدوفيل ومنعه من اتخاذ الجمعيات والمنظمات خاصة الرياضية مجال للترصد بضحاياه بعيدا عن أعين الجميع”.

وفي السياق ذاته، دعا محمد الطيب بوشيبة، المنسق الوطني لمنظمة “ماتقيش ولدي”، إلى مؤاخذة الجاني بالعقوبات المنصوص عليها القانون الجنائي ومتابعته بتهم الإتجار بالبشر التي تصل إلى حدود 30 سنة، لافتا إلى أن المغرب خطى خطوات مهمة في مجال تطبيق العقوبات المرتبطة بالإتجار بالبشر.

وبشأن مطلب “إخصاء” مغتصب الأطفال الذي أعادت هذه الحادثة إحيائه، شدد بوشيبة على أنه يجب حماية الطفولة قبل المطالبة بالإخصاء، مع القضاء على المخيمات العشوائية لمنع حدوث بعض الانزلاقات، مضيفا أنه “يتعين أن تكون هناك مراقبة لصيقة ولجان تفتيش سواء تعلق الأمر بالوزارة الوصية، أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان بفروعه الجهوية، ويجب على السلطات العمومية هي الأخرى أن تكون لها عين على المخيمات”.

وقصد توجيه الأسر حتى لا تقع ضحية “المخيمات العشوائية”، أوضح المنسق الوطني لمنظمة “ماتقيسش ولدي” أن “المخيم هو معسكر منظم يضم مؤطرين متخصصين، ولا يجب تكليف الهواة بمهمة تأطير المخيمات الصيفية، لأن التأطير ليس مهنة من لا مهنة له، بل إن مهمة تقتضي القيام بتدريبات والحصول على شواهد”.

وتفاعلا مع الحملة التحسيسية التي قادها فاعلون في ميدان التخييم، عبر أولياء أمور الأطفال عن ثقتهم في الجمعيات المختصة في الميدان، بينما سجل مؤطرون في مخيمات صيفية أن “هناك ثقة في المخيمات التابعة للجامعة الوطنية للتخييم بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة.

ونصح أطر تخييمية ضمن تصريحات متطابقة لـ”مدار21” المواطنين الراغبين في المشاركة بالمخيمات، أن يتوجهوا صوب دور الشباب المتواجدة بمختلف الأحياء، التي توفر التأمين الصحي والشواهد الطبية وخدمات الإطعام، وألا ينخرطوا في مخيمات “عشوائية”، مشيرين إلى رئيس الجمعية الرياضية المتهم بهتك عرض أطفال قاصرين، أنشأ مخيما لا يحترم الشروط القانونية المطلوبة، حيث استدرج 20 طفلا بعدما أقنع أسرهم باستفادتهم من رحلة صيفية قبل أن يعمد إلى هتك عرض بعضهم بالعنف.