الاتفاق الاجتماعي: مشاريع القوانين المقدمة قريبا جدا إلى البرلمان

أشارت الوزيرة المنتدبة للتحول الرقمي والإصلاح الإداري، غيثة مزور، يوم الإثنين، إلى أن وزارتها بدأت في صياغة مشاريع قوانين ومراسيم تتعلق بتنفيذ أحكام الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بين الحكومة والاتحاد العام للمؤسسات المغربية (CGEM). والنقابات الأكثر تمثيلا.

وقالت خلال الجلسة العامة الأسبوعية للأسئلة الشفوية في مجلس النواب حول “نتائج الحوار الاجتماعي في القطاع العام”، ستقدم مشاريع القوانين هذه إلى البرلمان في القريب العاجل.
بمجرد توقيع الاتفاقية الاجتماعية، عقدت الحكومة اجتماعات تم خلالها تشكيل لجان لتنفيذ مختلف البنود الواردة في الاتفاقية المذكورة.

وأوضح الوزير أن الاتفاقية الاجتماعية تتضمن إجراءات مفيدة لموظفي الخدمة المدنية، لا سيما رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 درهم، وإلغاء الجدول 7 لموظفي الخدمة المدنية من فئات المساعدين الإداريين والمساعدين الفنيين لتحسين أوضاعهم زيادة حصة الترويج من 33 إلى 36٪.

أضاف مزور، إنشاء إجازة أبوة مدفوعة الأجر مدتها 15 يومًا بهدف السماح للآباء بمساعدة زوجاتهم خلال الأسبوعين الأولين بعد ولادة أطفالهم.

وصف مزور الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات الأكثر تمثيلاً بأنها “تاريخية”، مؤكداً أن هذه الوثيقة تتماشى مع المبادئ التوجيهية الملكية المتعلقة بإضفاء الطابع المؤسسي على الحوار الاجتماعي وتنفيذ مفهوم الحالة الاجتماعية.