الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يعبّر عن قلقه من التفرد في مناقشة مشروع قانون الإضراب

عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن استغرابه البالغ من محاولة الحكومة، ممثلة في وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المضي قدمًا في مناقشة مشروع قانون تنظيم الإضراب دون الرجوع إلى النقابات المعنية. وأكد الاتحاد أن برمجة جلسة مجلس النواب المقررة يوم غدٍ، الموافق 31 أكتوبر، لمناقشة هذا المشروع الحيوي، يعد تجاهلاً صارخًا لمبادئ الحوار الاجتماعي.

وأشار الاتحاد إلى أن هذا التحرك الحكومي يعتبر خرقًا للالتزامات التي تم التعبير عنها سابقًا داخل المؤسسات الدستورية، وينطوي على تجاوز خطير للدور الذي يجب أن تلعبه تنظيمات الوساطة والنقابات. كما شدد الاتحاد على أن هذا الإجراء يتعارض مع التوجيهات الملكية التي تبرز أهمية الحوار والتشاور في اتخاذ القرارات، ويهدد بتجاهل توصيات المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.

وفي ختام بيانه، دعا الاتحاد الحكومة إلى مراجعة قرارها والجلوس مجددًا إلى طاولة الحوار مع النقابات، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية لقانون الإضراب تحفظ حقوق العمال.