الاتحاد الأوروبي يقرر رفع الكلفة المالية لتأشيرة شنغن

أما الدول التي لم تظهر تعاونًا في إعادة مواطنيها من المقيمين بشكل غير شرعي في أراضي الاتحاد، فإن التكلفة سترتفع من 120 يورو إلى 135 يورو، ومن 160 يورو إلى 180 يورو.

يحتاج المواطنون القادمون من خارج دول الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على تأشيرة شنغن. وهذا يشمل أولئك القادمين من دول مثل المغرب الجزائر تونس مصر جنوب أفريقيا والهند وباكستان وسريلانكا والصين.. حيث أنهم لا يستفيدون من قاعدة الإعفاء من طلب رخصة البقاء على الأراضي الأوروبية لمدة ثلاثة أشهر. 

وتسمح تأشيرة شنغن لحاملها بالإقامة في 28 دولة أوروبية فترة تصل إلى 90 يومًا لأغراض السياحة أو الزيارات العائلية أو الأعمال.

ومن المتوقع بحسب تقرير صادر عن اللجنة الأوروبية، أن تشهد رسوم تأشيرة شينغن ارتفاعا عام 2024.

وتقدمت المفوضية الأوروبية بمسودة لرفع رسوم تأشيرة شنغن في الثاني من فبراير الجاري بعد اجتماع في ديسمبر وتمت الموافقة على هذا الاقتراح بأغلبية ساحقة من قبل خبراء الدول الأعضاء.

ويتعين قبول التعليقات على هذه المبادرة لغاية الأول من مارس، وخلال هذه الفترة يحق للمواطنين الأوروبيين إبداء رأيهم بشأن هذه المسألة والتواصل للتعبير عن مدى تأييدهم للمقترح أو رفضه. ومن ثم، يحق للاتحاد الأوروبي تنفيذ التعديلات التي تصبح سارية المفعول بعد مضي 20 يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية التي يصدرها التكتل.

وأكدت المفوضية، أن سبب الارتفاع المقترح في الأسعار هو ازدياد معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي. وتراجع الهيئة رسوم تأشيرة شنغن مرة كل ثلاث سنوات.

وإذا تم تطبيق الاقتراح، فإن رسم التأشيرة سيشهد زيادة من 80 يورو إلى 90 يورو للبالغين، ومن 40 يورو إلى 45 يورو للأطفال.

أما بالنسبة للدول التي لم تظهر تعاونًا في إعادة مواطنيها من المقيمين بشكل غير شرعي في أراضي الاتحاد، فإن التكلفة سترتفع من 120 يورو إلى 135 يورو، ومن 160 يورو إلى 180 يورو. هذا وستظل رسوم تمديد تأشيرة شنغن ثابتة عند 30 يورو.

وسيتمكن المسافرون من تقديم طلباتهم عبر الإنترنت بغض النظر عن البلد الذي يخططون لزيارته، وستحل النسخة الرقمية محل النظام الحالي من الشارات في الجوازات.

وتقول المفوضية الأوروبية إنها تأمل إطلاق المنصة الرقمية بحلول عام 2028.