الاتحاد الأوروبي يضع الأعضاء الجدد تحت “اختبار ديمقراطي” لتجنب النفوذ الروسي

أعلنت مفوضة التوسع في الاتحاد الأوروبي، مارتا كوس، عن خطة جديدة لضمان التزام الدول المرشحة للانضمام لمعايير الديمقراطية وسيادة القانون، عبر وضعها تحت فترة اختبار تمتد لعدة سنوات، مع إمكانية استبعاد أي دولة تتراجع عن هذه المعايير.

وتأتي هذه المبادرة في سياق إعادة إطلاق عملية التوسع بعد توقف دام أكثر من عقد، وسط مخاوف أوروبية من تكرار تجربة المجر والتحالفات مع روسيا، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.

وأكدت كوس أنها لا ترغب في أن يُسجّل لها تاريخيًا إدخال “حصان طروادة” إلى الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى المخاطر المحتملة من انحراف الأعضاء الجدد عن المعايير الأساسية.

بدورها، اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن حصول بعض الدول المرشحة على العضوية بحلول 2030 هدف واقعي، مشيرة إلى التقدّم الكبير الذي أحرزته كل من الجبل الأسود وألبانيا ومولدوفا وأوكرانيا في الطريق نحو الانضمام.

ويؤكد التقرير السنوي لتوسيع الاتحاد الأوروبي أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز النفوذ الإقليمي للتكتل وضمان التزام الأعضاء الجدد بالقيم الأساسية، بما يحمي مصالح أوروبا ويعزز استقرارها السياسي.