الإفراج عن معتقل بالمحكمة الابتدائية بسلا خطأ

اهتزت المحكمة الابتدائية بسلا، نهاية الأسبوع الماضي، على وقع فضيحة مغادرة معتقل ردهات الاستنطاق، بعدما كان موضوع تهمة بالسرقة بالنفوذ الترابي للمدينة، إلى جانب متابعات أخرى، بتهم النصب والاحتيال وإصدار شيكات وخيانة الأمانة، بمدن الرباط وتمارة والصويرة.
وأوضح مصدر مطلع على سير الملف أن الضابطة القضائية أحالت الموقوف الملقب بـ “الباشا” في حالة اعتقال على وكيل الملك، الذي استنطقه في تهمة السرقة دون أن يثير انتباهه أنه موضوع متابعات أخرى من قبل فرق للشرطة القضائية بالمدن سالفة الذكر، وأمر بالإفراج عنه، بعد حصوله على تنازل في موضوع جنحة السرقة، قبل أن يكتشف أحد نواب الوكيل أن الموقوف يجب تسليمه إلى مصالح أمنية أخرى. وأثناء البحث عنه، تبين أنه أطلق ساقيه للريح، ما تسبب في حالة استنفار أمني قصوى وسط مختلف وحدات الشرطة القضائية.
وأمرت النيابة العامة من جديد مصلحة الشرطة القضائية بسلا، بالبحث عن الجانح الفار قصد تسليمه لمصالح أمن الرباط وتمارة والصويرة للبحث في شبهات تورطه في النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة وخيانة الأمانة. واستنفر الحادث مختلف مصالح الشرطة القضائية بسلا والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط وفرقة الشرطة القضائية بتمارة، التي كانت تتأهب للاستماع إليه في موضوع الاتهامات الموجهة إليه، إذ بمجرد منحه السراح بموجب التنازل له، غادر بناية المحكمة في الوقت الذي كان يجب على المحكمة تسليمه إلى أمن الرباط، لإخضاعه لبحث تمهيدي جديد حول الاتهامات الموجه إليه.
وكثفت المصالح الأمنية أبحاثها عن الظنين قصد تقديمه من جديد للنيابة العامة ومواجهته بالمشتكين الذين سبق أن سجلوا ضده شكايات يتهمونه فيها بالنصب والاحتيال عليهم ومنحهم شيكات بدون رصيد وخيانة الأمانة، إذ اختفى المتورط عن الأنظار، وسقط منتصف الأسبوع الماضي في قبضة مصالح الشرطة القضائية التي فتحت معه أبحاثا تمهيدية، كما أمر وكيل الملك بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، وباستدعاء المشتكي للاستماع إلى أقواله في موضوع تعرضه للسرقة، وأحالت المحكمة ملفه على قضايا الجنحي التلبسي في حالة سراح.