الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يشلّ وكالة الأمن النووي ويثير مخاوف على منظومة الردع

دخل الإغلاق الحكومي الفيدرالي في الولايات المتحدة أسبوعه الرابع، وسط تصاعد المخاوف من تأثيره على مؤسسات حيوية، بعد أن اضطرت الوكالة المسؤولة عن حماية الترسانة النووية الأميركية إلى منح معظم موظفيها إجازة قسرية غير مدفوعة الأجر، وفق ما أوردته وسائل إعلام أميركية.

وذكرت شبكة “سي إن إن” أن نحو 1400 موظف في الإدارة الوطنية للأمن النووي تلقوا إشعارات بوضعهم قيد “إجازة إجبارية”، ما سيُبقي أقل من 400 موظف فقط على رأس عملهم لتأمين المهام الأساسية المتعلقة بالأمن النووي.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُقدم فيها الوكالة على مثل هذا القرار خلال فترات الإغلاق السابقة، ما يعكس حجم التأثير الذي خلّفته الأزمة السياسية في واشنطن على القطاعات الاستراتيجية.

ومن المنتظر أن يتطرق وزير الطاقة الأميركي كريس رايت خلال زيارته إلى موقع الأمن القومي في نيفادا إلى تداعيات هذه الإجازات القسرية على منظومة الردع النووي الأميركية، في ظل تزايد القلق من أي خلل محتمل في إدارة الترسانة النووية.

وبحسب مجلة علماء الذرة، تمتلك الولايات المتحدة 5177 رأساً نووياً، منها 1770 رأساً منشوراً، ما يجعل انتظام عمل الوكالة عاملاً حاسماً في الحفاظ على جاهزية الردع النووي والأمن القومي الأميركي.

ويرى محللون أن الأزمة الراهنة تكشف عن هشاشة الوضع الإداري في مؤسسات الدولة، محذرين من أن استمرار الإغلاق قد يُفاقم التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة داخلياً وخارجياً، لاسيما في المجالات ذات الطابع الأمني والعسكري.