الإعلان عن إطلاق خطة خمسية لمحاربة الفساد في المغرب

مجلة أصوات

أعلنت “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”، إطلاق استراتيجيتها الخماسية للفترة الممتدة من عام 2025 وإلى غاية عام 2030. واصفة إياها ب”خارطة طريق شاملة لتعزيز النزاهة في المغرب”.  

وقد حضر حفل إطلاق الاستراتيجية ممثلون رفيعو المستوى عن القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية. ضمنهم الناطق الرسمي باسم الحكومة، “مصطفى بايتاس”. ورئيس المحكمة الدستورية “محمد أمين بنعبد الله” ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “آمنة بوعياش”. إضافة لشركاء دوليين وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.

خلال الحفل، الذي انعقد بالرباط، عرض رئيس الهيئة، “محمد بنعليلو”. تفاصيل هاته الخطة.

وفي هذا السياق، أكد “بنعليلو” أن الفساد أصبح سلوكا منظما ذا امتدادات تقنية ومالية وقدرة على التكيف. الأمر الذي يجعل مواجهته بالأساليب التقليدية غير مجدية. مبرزا أن الاستراتيجية المقترحة تهدف لبناء، ما اسماه، “منظومة متكاملة” تقوم على ستة محاور رئيسية. متضمنة 24 محورا فرعيا وقائمة على تنفيذ 99 مشروعا، خلال الأعوام الخمسة المقبلة. 

تهدف الوثيقة التي تم وصفها بأنها “مشروع مؤسسة برؤية أفقية” لتوحيد الجهود الوطنية وجعل مكافحة الفساد مسارا مؤسسيا بآليات واضحة وجدوله زمنية محددة.  

وتقوم هاته الاستراتيجية عللى ستة محاور مترابطة، تتضمن: تعزيز القيادة المعيارية والاستشرافية للهيئة في توجيه السياسات العمومية ذات الصلة بالنزاهة وتخليق الحياة العامة والسياسية. وذلك بغاية تثبيت دورها كمرجع وطني في تحديد أولويات الدولة في هذا المجال. إضافة لتمكين الفاعلين في القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني من آليات الوقاية واليقظة المبكرة ضد مخاطر الفساد. وذلك بهدف تحويل الوقاية من الفساد إلى ممارسة يومية لا مجرد خطاب نظري.

كما تروم هاته الاستراتيجية إلى نشر ثقافة النزاهة عبر مداخل التربية والتوعية والمواطنة التشاركية. فضلا عن الانفتاح على الشباب والمجتمع المدني والإعلام، بغاية تمكينها من الشرعية الاجتماعية. إضافة لتعميق الانخراط الدولي وتعزيز الشراكات الوطنية متعددة الأطراف مع ترسيخ التكامل المؤسساتي وتعبئة جبهة وطنية واسعة ضد الفساد. فضلا عن استثمار التحول الرقمي والابتكار وجعله رافعة لتعزيز الشفافية من خلال تمكينه من الجاهزية التحليلية مع تحقيق النجاعة التشغيلية للهيئة. بغاية الانتقال بها لمستوى نموذج مؤسسة “ذكية” تعمل على تعزيز الجاهزية المؤسسية وضمان قدرتها على الاستمرار والتأثير.

ضمن محور التمكين، تسعى الاستراتيجية لإرساء “منظومة وطنية للتبليغ الآمن”. بهدف ضمان الحماية الكاملة للمبلغين عن الفساد. التي تعتبر من أكبر التحديات التي تستأثر بالاهتمام في العديد من التجارب الإقليمية والدولية.

ولتحقيق هاته الأهداف، تقترح الاستراتيجية خطوات عملية لترسيخ الشفافية والنزاهة. ضمنها تطوير منظومة رقمية متكاملة لمعالجة التبليغات والشكايات، على أن يكتمل بناؤها خلال العام المقبل. إضافة لإحداث مركز نداء متخصص في تلقي البلاغات.  

وفي السياق ذاته، تسعى الهيئة لدعم الإدارات والمؤسسات في بناء أنظمة امتثال ونزاهة داخلية مع إدارة تضارب المصالح بشكل فعال. فضلا عن ترسيخ الوجود المؤسسي للهيئة على المستويين الوطني والجهوي. إضافة ل“بناء مقر مؤسسي ذي رمزية دستورية” يعكس استدامة واستقلالية المؤسسة.

كما ستعمل الهيئة على “ضمان سياسة القرب من المواطن” عبر مقاربة ترابية جديدة تقوم على إحداث تمثيليات جهوية للمؤسسة. بغاية تقريب خدماتها من مختلف مناطق المملكة.