الإعلام المقصي في “كان 2025”: جدل واسع وتساؤلات عن المحاسبة
شهدت فعاليات كأس الأمم الأفريقية 2025 جدلاً غير مسبوق داخل الوسط الإعلامي، بعد أن تم إقصاء عدد من وسائل الإعلام المحلية والدولية من تغطية بعض مباريات البطولة ونشاطاتها الرسمية.
هذا الإقصاء أثار موجة من الاستفسارات والتساؤلات حول معايير الاختيار وشفافية التنظيم، وسط مطالب بتوضيح موقف المسؤولين عن البطولة.
الإعلاميون المتضررون عبّروا عن استيائهم من عدم وجود أي تبرير رسمي أو تفسير لقرار الإقصاء، معتبرين أن هذا التصرف يضر بحرية الإعلام ويحد من حق الجمهور في متابعة البطولة عبر كافة المنابر.
بعض المصادر الصحفية أكدت أن هذا الوضع أدى إلى حالة من الإحباط والتوتر داخل غرف الصحافة، ما جعل قضية المحاسبة والتحقيق في القرار محور نقاش واسع.
على الصعيد الرسمي، لم تصدر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو المسؤولون عن التنظيم أي بيان يوضح أسباب الإقصاء، وهو ما زاد من الغموض والتكهنات حول خلفيات هذا القرار.
ويشير مراقبون إلى أن هذه الخطوة تطرح أسئلة جوهرية حول آليات اختيار وسائل الإعلام المعتمدة، ومدى مراعاتها للشفافية والمساواة بين الصحافيين.
تساؤل رئيسي يطرحه الإعلام المقصي: هل هناك محاسبة لكل من ساهم في هذا الإقصاء؟ وهل ستفتح الجهات المشرفة تحقيقًا شفافًا لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلاً؟
المطالب تتجه نحو ضرورة تفعيل مبدأ المساءلة، وإيجاد آليات واضحة لمنع أي تمييز بين وسائل الإعلام، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، محلية أو دولية.
وسط هذا الغضب والانتقادات، يبقى الجمهور والمتابعون في انتظار موقف رسمي يوضح مسؤولية المنظمين، ويعيد الثقة في قدرة الجامعة على التعامل بنزاهة وعدالة مع الإعلاميين، الذين يشكلون شريكًا أساسيًا في نقل أحداث البطولة.