الإطار التشريعي لحماية حقوق الأشخاص دوي الإعاقة بالمغرب

شهد المغرب مثل العديد من البلدان تطورا ملحوظا في مجال حقوق الأشخاص دوي الإعاقة متجسدا في إطار تشريعي متناغم إلا أن هدا التقدم لا يخلوا من تحديات تتطلب جهودا مظاعفة لتحقيق إندماج حقيقي وفعال لهذه الفئة .
المحاولات التشريعية المبكرة .
قبل دستور 2011كانت التشريعات المتعلقة بحقوق الأشخاص دوي الإعاقة متفرقة وغير متكافئة مما أثر سلبا على فعالية التدابير المتخدة ركزت هذه التشريعات بشكل أساسي على الجانب الإجتماعي مع غياب رؤية شاملة لحقوق الإنسان .
دستور 2011 نقلة نوعية .
جاء دستور 2011 ليشكل نقلة نوعية في هدا المجال بإعتباره أساسا دستوريا يؤكد على المساواة وعدم التمييز ويكل احقوق الأساسية للأشخاص دوي الإعاقة على قدم المساواة مع الأخرين ينص الدستور صراحة على واجب الدولة ضمان حقوقهم على الرعايةالصحية والتعليم والتكوين المهني والإدماج الإجتماعي هذا مانص عليه الفصل 34 من الدستور المغربي الذي ينص على أن تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل السياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من دوي الإحتياجات الخاصة . من خلال إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إهاقة جسدية أو جسدية حركية أو عقلية , و إدماجهم في الحياة الإجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات .
القانون 97,13 المتعلق بحقوق الأشخاص دوي الإعاقة
يعتبر  القانون المتعلق بحقوق الأشخاص دوي الإعاقة الصادرسنة 2016 من أهم الإنجازات التشريعية في مجابل النهوض بهذه الشريحة يعلرف هذا القانون الإعاقة ويحدد حقوق الأشخاص دوي الإعاقة في مختلف المجالات منها الحق في التعليم والصحة والعمل والسكن والمواصلات التقافة والرياضة كما ينص على ضرورة توفر البنيات التحتية اللازمة لضمان ولوجهم إلى هده الحقوق إضافة إلى دالك يلزم القانون الجهات المعنية بتعزيز إدماجهم في المجتمع      .
مصادقة المغرب على الإتفاقية الدولية لحماية الأشخاص دوي الإعاقة
صادق المغرب على الإتفاقية الدولية المتعلة بحقوق الأشخاص دوي الإعاقة يوم 8 أبريل 2009 رغبة من المغرب  بملائمة التشريعات الوطنية مع المواتيق الدولية كمانصت ديباجةدستور 2011 التي نصت على أن المواتيق الدولية تسمو على القوانين الوطنية
إذ تشير إلى المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة التي تعترف بما لجميع أفراد الأسرة الإنسانية من كرامة وقيم متأصلة وحقوق متساوية غير قابلة للتصرف كأساس للحرية والعدالة والسلام في العالم،(هـ) وإذ تدرك أن الإعاقة تشكِّل مفهوما لا يزال قيد التطور وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة، والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين،
وإذ تعترف بأهمية المبادئ، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالسياسات الواردة في برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين والقواعد الموحدة المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز وصياغة وتقييم السياسات والخطط والبرامج والإجراءات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لزيادة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة،
.
*التحديات القائمة:* على الرغم من هذا الإطار التشريعي المتقدم، لا تزال هناك تحديات تواجه تحقيق أهدافه، منها:
* *ضعف تطبيق القوانين:* يشكل ضعف تطبيق القوانين على أرض الواقع أحد أهمّ المعيقات، حيث لا تُطبق الكثير من أحكام القانون بشكل فعّال.
* *الوعي المجتمعي:* يُعتبر الوعي المجتمعي المحدود بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عائقاً أساسياً، مما يُساهم في استمرار التمييز وحرمانهم من فرص متساوية.
* *التمويل:* يُعاني تطبيق القانون من قصور في التمويل، مما يؤثر سلباً على توفير الخدمات اللازمة.
* *الوصول إلى الخدمات:* يواجه العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة صعوبة في الوصول إلى الخدمات الأساسية، بسبب قصور البنى التحتية ونقص التجهيزات المُلائمة.
* *غياب آليات الرقابة والتقييم:* يُلاحظ غياب آليات فعّالة للرقابة والتقييم، مما يُصعب متابعة تطبيق القانون وقياس أثره على أرض الواقع.
*