مددت تنسيقية “الأساتذة المتعاقدين” أيام الإضراب الذي يخوضونه ليشمل بذلك بداية الأسبوع المقبل، في خطوة تصعيدية جديدةتهدف الإبتعاد عن المؤسسات التعليمية وملء الشوارع باحتجاجات ومسيرات جهوية محققة من خلال الضغط على وزارة التربية الوطنية.
وكقرار الأساتذة أطر الأكاديميات القيام على إضراب جديد انطلق ابتداء من 22 أبريل الجاري إلى غاية الـ26 من الشهر نفسه،بحيث لايظهر أن الأطر التعليمية تعمل على خيار “العودة” إلى المدارس والعمل تطبيقا للحوار مع الوزارة، بينما ينتقد أولياء التلاميذ “هدر الزمن المدرسي”.
ويعلل الأساتذة الغاضبون تصعيدهم بتعلق “الوزارة” المعنية بخيار التعاقد، “غير الهادف إلى تجويد المدرسة العمومية ولا حتى عن الجهوية غير العريضة التي اتخذتها الحكومة العليلة”.
ويرفض المتعاقدون الإبقاء على “خيار التعاقد”؛ لأنه بحسب اعتبارهم لا يعكس جودة “التعليم” ولايزيد من هامش تحرك الأساتذة ويضرب استقرارهم و بالإضافة إلى أمنهم الوظيفي، داعين إلى إسقاطه وتنسيق كل الأطر التعليمية في الوظيفة العمومية.