عادت ظاهرة استغلال الملك البحري، من جديد، مع بدء موسم الاصطياف، والاقبال على الشواطئ.
وبدأت شواطئ المملكة، تعرف توافد المصطافين من مختلف المناطق قصد الاستجمام، بعد ارتفاع درجات الحرارة، غير أن معاناة المصطافين، تتجدد على غرار الأعوام الماضية، وذلك مع مجموعة من الأشخاص، الذين يقومون بكراء طاولات وواقيات شمسية، بعد أن يعمدوا إلى احتلال بعض المساحات المناسبة، ومنع المواطنين من الجلوس فيها بدعوى أنهم يمتلكون حقوق تأجيرها.
ويجد المصطافون صعوبة في تثبيت مظلاتهم في الشاطئ، كما أنه تحدث مناوشات، وشجارات بينهم، وأصحاب “البراصولات”، حينما لا يجد المصطافون أماكن مناسبة لهم؛ في الشواطئ التابعة لمدينة الدار البيضاء، ونواحيها، بالإضافة إلى شواطئ المحمدية، وفي بعض شواطئ منطقة الشمال، يعمد هؤلاء الأشخاص إلى اختيار الأماكن المناسبة، لثثبيت مضلاتهم؛ حيث يسيطرون على مختلف المساحة في الشاطئ؛ وهو ما يجعل المصطافين مضطرين إلى البحث عن مكان بعيد، أو أداء مبالغ مالية للحصول على مكان.
وككل سنة، يدعو المصطافون إلى وضع حد لما يقوم به هؤلاء الأشخاص، الذين يعمدون إلى حجز مساحات كبيرة، واستغلالها، وكرائها للمصطافين.
وكانت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء قد كشفت في وقت سابق عن وجود 6000 حالة احتلال للملك العمومي البحري بطرق غير قانونية.
كما شرعت السلطات الحكومية، السنة الماضية، في مواجهة الاستغلال غير القانوني للملك العمومي البحري، مع التقليص من مدته القانونية من 9 إلى 5 سنوات فقط، على امتداد شواطئ المدن المغربية المطلة على المحيط الأطلسي، والبحر الأبيض المتوسط، لكن ومع ذلك لاتزال هذه الظاهرة متفشية في بعض الشواطئ.