الأغلبية الحكومية “راضية جدا” عن إنجازاتها

أعربت رئاسة الأغلبية الحكومية، خلال اجتماعها العادي ، عن “ارتياحها الكبير” لما حققته الحكومة من إنجازات ومشاريع وإصلاحات في مختلف المجالات، رغم التحديات والمعوقات الداخلية والخارجية، وعزمها على الاستمرار في تنفيذ برنامجها.

وحسب بلاغ صحفي نشر بعد الاجتماع الذي عقد، الجمعة، برئاسة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، وبحضور الأمناء العامين لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، وحزب الاستقلال، نزار بركة، وكذلك مصطفى بايتاس، وفاطمة الزهراء المنصوري، وشيبا ماي العينين، وممثلين عن قيادات أحزاب الأغلبية الثلاثة، أن الحكومة ركزت على استمرار تنفيذ مشروع الدولة الاجتماعية كرؤية استراتيجية شاملة لتفعيل الحماية الاجتماعية، وتعزيز القطاع الصحي، والتخفيف من معاناة المواطنين خاصة في الأوقات الصعبة، وكذلك الأسئلة المتعلقة بالتوظيف، الإسكان والتعليم.

وبهذه المناسبة، رحبت الأغلبية بالتضامن والانسجام الذي يميز عمل الحكومة، ونهجها التشاركي كمبادئ أساسية مكّنت الحكومة من مواجهة التحديات الناشئة والضغوط غير المسبوقة التي تواجهها بلادنا، مثل ما يحدث على الصعيد الدولي، مع إجراءات عاجلة إضافة الى تنفيذ مشاريع الإصلاح الاستراتيجي الواردة في برنامج الحكومة.

كما رحبت رئاسة الأغلبية بالتدخل الفوري للحكومة في تنفيذ التوجيهات الملكية، من خلال مجموعة من الإجراءات العاجلة للحد من آثار الحرائق ودعم السكان المتضررين إلى جانب الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات والمواطنين، مع الترحيب بمدى التآزر والتضامن الذي أبداه المواطنون في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية.

وأضاف البيان ان المصدر ذاته اعرب عن “تقديره الكبير لما تراكمت عليه بلادنا في مجال ترسيخ الخيار الديمقراطي الراسخ في الدستور كخيار الامة الذي لا رجوع عنه”.

كما أنها تتعلق باحترام الحريات وترسيخ أسس حكم القانون وحقوق الإنسان، والاستمرار في تحقيق إنجازات جماعية في هذا المشروع الأساسي القادر على معالجة بعض الاختلالات بشجاعة أخلاقية وسياسية.

كما رحبت الأغلبية بروح الجدية والوطنية والمسؤولية السياسية الكبيرة التي أظهرتها كل أحزاب وجماعات المعارضة وكذا مجموعات الأغلبية في مجلسي البرلمان الذين نجحوا من خلال مواقفهم المختلفة في التعامل مع أسئلة واهتمامات الشعب المغربي داخل المؤسسة التشريعية.

ونتيجة لذلك، انخرطت الحكومة والبرلمان في حوار مؤسسي أدى إلى نتائج مهمة وقرارات حكومية، وسجل رقابي وتشريعي مميز للغاية خلال السنة التشريعية الأولى، رغم ضغوط وقيود الوضع الصعب الذي يمر به بلدنا.