الأساتذ ة المتعاقدون ورفض التوظيف الجهوي

تماشيا على إغلاق ملف الأساتذة المتعاقدين يبرر وزير التربية الوطنية” سعيد أمزازي  “وللحديث عن الموضوع كانت أخر مستجداتها  بمجلس النواب حيث جدد الوزير طرح قضية التوظيف الجهوي وإنهاء أي تشغيل بنظام العقدة المثير للجدل.

ويتابع  المتعاقدون بدورهم، في كل حين رفضهم لخرجات “أمزازي” معتبرين إياها تزويرا لحقائق ثابتة مرتبطة بهشاشة مضامين وثيقة التشغيل و  إحتجاجات في حالة عدم فتح باب الحوار المتوقف منذ سنة 2018.

رافضين (المتعاقدون )الإبقاء على “خيار التّعاقد”؛ لأنّه، بحسبهم، لا يعكسُ جودة التّعليم، وينقص من هامش تحرّك الأساتذة ويضرب إستقرارهم وأمنهم الوظيفي، داعين إلى إسقاطهِ وإدماج كلّ الأطر التعليمية في الوظيفة العمومية.

وعلى الرغم من سلسلة الحوارات الماراثونية بين الوزارة والمتعاقدين، إلا أن الوضع ما زال على حاله، فيما يظل الهاجس الأكبر للمسؤولين هو إستمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات، ما يصعب مأمورية حل الملف ويوسع دائرة الرافضين.

وقافزا نحو عتبة 102 ألف أستاذ متعاقد، سيكون ملف التدريس من بوابة أطر الأكاديميات على موعد صدام جديد مع وزارة التربية الوطنية، عقب فتح مباراة الموسم المقبل وتخصيص 17 ألف منصب جديد يضاف إلى 85 ألفا الحالية.

 ويعتبر  “ربيع الكرعي” منسق الأساتذة المتعاقدين بجهة الدار البيضاء سطات  عن خرجات الوزير المتوالية غير مسؤولة، وأن “الغرض النهائي له يبقى هو تلميع الصورة دون مراعاة مشاكل قطاع التربية الوطنية المتراكمة منذ مدة”.