الأساتذة يواصلون مطالبتهم بحقوقهم

أنهت مجموعة من الأساتذة “أطر الأكاديميات” عطلتهم، من أجل المطالبة بحقوقهم ووقف ما يسمونه بـ”السرقات” التي تطال أجورهم.

وتوافد اليوم الثلاثاء العشرات من الأساتذة  المنضوين تحت لواء ” التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد “، أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات، للاحتجاج على “تهرب” الوزارة من الاستجابة لمطلبهم المتمثل بالاساس في إسقاط “التعاقد”.

وندد الأساتذة أطر الأكاديميات، خلال هذه الوقفة التي عرفت تطويقا أمنيا، بالاقتطاعات التي تطال رواتبهم التي وصفوها بـ “الهزيلة”، مستغربين من “استمرار سياسة التماطل التي تنهجها الوزارة الوصية تجاه مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.

حيث أكد يوسف افتيس، منسق “الأساتذة المتعاقدين على مستوى مديرية سيدي بنور”، أن حضورهم في هذا الشكل الاحتجاجي يأتي بغاية “للنضال عن حقنا الشرعي والدستوري، والتنديد بمجموعة من الممارسات اللامسؤولة والممنهجة في حق الأستاذ، من اعتقالات واقتطاعات بالجملة تصل إلى 2000 درهم تطال جيوب الأساتذة في ظل أجرة هزيلة وفي ظل هذا الارتفاع في الأسعار”.

كما أشار عثمان الرحموني، منسق مديرية الحي الحسني بالدار البيضاء، إلى أن هذا الشكل الاحتجاجي “هو تنزيل للبرنامج الوطني، وضد سرقات طالت الأطر، لكبح الفعل النضالي وتحريم الاحتجاج”.

و أقر الرحموني على أن ما يتعرض له الأساتذة يدل على أن “الدولة ماضية في تكريس التوظيف بالتعاقد وتكريس أنماط أكثر من التعاقد”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن “ما يطبخ في الحوارات بتفكيك الوظيفة العمومية واستبداله بنظام أساسي لمهن التربية والتكوين ما هو إلا انصراف من الدولة عن تحمل كلفة الوظيفة العمومية”.