الأحزاب تطالب بنزاهة الانتخابات قبل شتنبر

مع تحديد الحكومة يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 لإجراء الانتخابات التشريعية، انطلق النقاش حول مختلف القضايا المتعلقة بمشاركة مغاربة العالم، وضمان الحياد، وتخليق العملية الانتخابية، إضافة إلى الدعوة لإحداث انفراج حقوقي وتنقية الأجواء العامة قبل الاستحقاقات المهمة.

وأصدر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بلاغاً دعا فيه إلى فتح تشاور وطني جدي حول المراسيم التطبيقية للانتخابات، بعيدا عن الانفراد الحكومي، شمل التقطيع الانتخابي، والمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، وتنظيم الحملة الانتخابية، وإحداث مكاتب التصويت، وإعداد المحاضر وإعلان النتائج النهائية.

وشدد الحزب على ضرورة ضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها، عبر استبعاد أي ممارسة لشراء الأصوات، واستغلال الشأن الديني أو العمل الإحساني، والاستفادة من النفوذ أو وسائل الدولة والجماعات الترابية، لضمان إفراز برلمان وحكومة قادريْن على التفعيل الأمثل لمضامين دستور 2011.

من جهته، جدد حزب التقدم والاشتراكية المطالبة بإحداث انفراج حقوقي وسياسي قبيل الانتخابات، يشمل الإفراج عن معتقلي الرأي والحركات الاحتجاجية، مؤكداً أن ضمان نزاهة العملية الانتخابية يتطلب مكافحة المال السياسي والفساد، وتهيئة أجواء إيجابية تحقق أهداف الاستحقاقات المقبلة.

وأضاف الحزب أن مراحل مراجعة اللوائح الانتخابية العامة يجب أن ترافقها حملات تواصلية وتحسيسية مكثفة، مع دور إيجابي للإعلام العام والخاص، لضمان مشاركة واسعة ومستنيرة للمواطنين في العملية الديمقراطية.