افتتاح أشغال الدورة الرابعة لمنتدى المقاولات للمعهد العالي للدراسات البحرية
أبرز وزير النقل واللوجستيك، السيد محمد عبد الجليل، يوم الأربعاء بالدار البيضاء، الإمكانات والمهنية التي يتميز بها القطاع البحري في المغرب.
وفي كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة لمنتدى المقاولات للمعهد العالي للدراسات البحرية، أشار السيد عبد الجليل إلى أن القطاع البحري، الذي يوفر 95 في المائة من المبادلات، نجح في التكيف مع الوضع من خلال تعبئة موانئه، ومواصلة تشغيل جميع خطوطه البحرية لضمان استمرار الحركة التجارية بين المغرب وبقية العالم.
وأبرز السيد عبد الجليل أن “الصعوبات التي واجهها انتعاش الاقتصاد العالمي بعد كوفيد -19، لا سيما فيما يتعلق بسلاسل التوريد وتكاليف الشحن، تظهر أهمية القطاع البحري في اقتصاد م عولم”.
من جهة أخرى، شدد على ضرورة تطوير إمكانات القطاع بشكل أكبر، من أجل تزويد المملكة بترسانة تسمح لها باستغلال أفضل، للبنية التحتية للموانئ ولموقعها الجغرافي الاستراتيجي الواقع على مفترق طرق ثلاث قارات، وهي أوروبا وأمريكا وأفريقيا، لتأمين تدفقاتها وضمان سيادتها البحرية.
وأكد في هذا الصدد، أنه يجري حاليا إعداد خارطة طريق طموحة وواعدة، في إطار توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتمكين المغرب من مواجهة هذه التحديات.
وبخصوص منتدى المقاولات للمعهد العالي للدراسات البحرية، أبرز الوزير أن المنتدى تمكن من فرض نفسه على مر الدورات كمنصة للتبادل بين الطلاب ومختلف الفاعلين والمتدخلين في القطاع البحري وقطاع الموانئ.
وأضاف أن دورة هذه السنة، تنعقد حول موضوع يعكس المكانة الهامة التي يضطلع بها القطاع البحري في المغرب والذي يجسد “رغبتنا في جعل النقل البحري رافعة لتطوير القطاع، بما يتماشى مع تطلعاتنا وطموحاتنا”.
من جهة أخرى، أشار السيد عبد الجليل إلى أن المعهد العالي للدراسات البحرية، الذي يعد أداة تكوينية وأحد الفاعلين الهامين في خارطة طريق الوزارة، استطاع منذ سنة 1978 تكوين ضباط وبحارة يساهمون في بناء القطاع البحري الوطني، مما يشجع الوزارة على تزويده بالأدوات والبرامج الأكثر ابتكارا، لضمان ملاءمة المناهج مع احتياجات سوق الشغل في إطار ديناميكية التحسين المستمر.
كما سلط الضوء على الحاجة إلى تطوير الطابع الدولي للمعهد، بهدف استقبال على الخصوص، عدد أكبر من الطلاب الأفارقة، والأخذ بعين الاعتبار الزيادة بنحو 24 في المائة في حاجيات سوق الشغل في المجال البحري العالمي، الذي سجل خلال سنة 2022 خصاصا بنحو 16 ألف و500 ضابط.