اغتصاب حارس أمن خاص لتلميذة بعين الدفالي يُسائل شروط التوظيف بشركات الحراسة

أثارت واقعة اغتصاب تلميذة من طرف شخص ستيني يعمل كحارس أمن بالمركز الصحي بعين الدفالي التابع لإقليم سيدي قاسم، السبت الماضي، ملف شروط التوظيف في شركات الحراسة والأمن الخاص.

وشهد مركز عين الدفالي محاولة اعتداء جنسي على طفلتين قاصرتين من طرف حارس أمن خاص، قبل أن تكتشف طبيبة خاصة بجرف الملحة تعرض إحداهن إلى عملية اغتصاب بعد فحصها.

وأقرت التلميذة الضحية بتعرضها لاغتصاب من طرف رجل الأمن الخاص بالمركز الصحي لعين الدفالي، يوم الجمعة 20 ماي الجاري، حيث سلمت شهادة طبية تثبت الاعتداء للدرك الملكي، هذه الأخيرة أوقفت المشتبه فيه وأخضعته للتحقيق.

المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، اعتبر في بلاغ له، أن هذه الواقعة تتطلب إعادة النظر في طرق وشروط توظيف المستخدمين بشركات الحراسة والأمن الخاص الذين يعملون بالإدارات والمؤسسات العمومية.

ودعت الهيئة الحقوقية بفتح تحقيق مع موظفي المركز الصحي بعين الدفالي، نظرا لكون الواقعة حدثت داخل أسواره، وفي ظل تصريحات والدة تلميذة قاصر قالت فيها إن مجموعة من القاصرات كن يتناولن وجبات الغداء داخل المركز الصحي لمدة شهر كامل، وأشارت إلى وجود عملية بيع الأدوية داخل المركز المذكور.

وفي هذا الصدد، طالبت الهيئة من وزارة التربية الوطنية بتوفير مطعم بكل من ثانوية المتنبي وإعدادية الإمام البخاري بجماعة عين الدفالي، بما يوفر ملاذا آمنا للتلميذات بعيدا عن المتربصين والمتحرشين، على اعتبار أن الأغلبية العظمى للتلاميذ ينحذرون من دواوير الجماعة.

وبعد أن عبرت عن تضامنها المطلق مع القاصرتين وأسرتيهما، دعت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، إلى توفير الرعاية النفسية للضحيتين لتجاوز صدمة الاعتداء الجنسي عليهما، خاصة وأن أسرهما تنتمي إلى الطبقة الاجتماعية الهشة.

كما شددت على ضرورة وضع إستراتيجية وطنية مجتمعية لمواجهة هذه الآفة، تنخرط فيها كل الفعاليات والهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية ووسائل الإعلام وجميع قنوات التنشئة الاجتماعية.

وأوضحت أن هدف هذه الإستراتيجية هو تقوية الترسانة القانونية الرادعة لتكرار جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي، وتبسيط مساطرها بما ينصف الضحايا ويوقف التساهل مع المعتدين أو إفلاتهم من العقاب، قصد التخفيف من حدة الظاهرة في انتظار القطع النهائي معها.