اعتماد الحكومة “عهد حقوق الطفل في الإسلام” يغضب الحقوقين

واعتبرت مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، أن النص الذي اعتمدته الحكومة، «لا يرقى إلى الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب، كما أنه يتضمن قضايا خلافية مثل تنصيصه على حظر الإجهاض».

وذكر المركز المذكور، أن «المغرب سبق أن انضم سنة 1993 إلى اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من طرف الأمم المتحدة، كوثيقة تتضمن أرقى ما توصل إليه المنتظم الدولي في هذا المجال، إلى جانب البروتوكولات المرفقة بها ووضع آليات لتتبع مدى إعمالها، والتي ساهمت بشكل إيجابي في تطوير التشريع الوطني والسياسات العمومية ذات الصلة، رغم ما لازال يعتريها من نقائص وخصاص».

وأضاف المصدر ذاته، أن «الرؤية المؤطرة لهذا العهد، بما حملته من مفاهيم ومعايير وحقوق ومسؤوليات، لا ترقى إلى الالتزامات الدولية للمغرب الذي صادق على جل الاتفاقيات الدولية التي أصبحت جزءا من مرتكزات الوثيقة الدستورية لسنة 2011، ومقتضيات القانون التنظيمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وللعديد من التشريعات الوطنية».

ولفت المركز، أن «عهد حقوق الطفل في الإسلام يثير قضايا خلافية كانت موضوع دينامية حوار وطني، كتنصيصه على حظر الإجهاض إلا إذا كانت صحة الأم والجنين في خطر»، موضحا أن موضوع الاجهاض «نظم بصدده المجلس الوطني لحقوق الإنسان جلسات استماع وحوارا قصد بلورة رؤية متوافق بشأنها في هذا المجال على شاكلة غيرها من القضايا الخلافية».

وانتقد المركز الحكومة على خلفية عدم تفعيل مقتضيات المادة 27 من القانون التنظيمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان التي تنص على أن تحيل السلطات المختصة إلى المجلس مشاريع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان قصد إبداء الرأي بشأنها؛ وذلك ضمانا لتناسق سياسة الدولة وتكامل أدوار مؤسساتها خدمة للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

هذا وحذر المصدر ذاته، مما قد يشكله هذا التوجه من مساس أو تراجع عن المكتسبات التي تحققت في مجال منظومة حقوق الإنسان في المغرب، والانعكاسات التي قد تنتجها في الممارسة وعلى مستوى السياسات العمومية تشريعا وإجراءات ومقاربة.

وكانت الحكومة، قد أكدت خلال اعتمادها للعهد المذكور، هذا الأخير «يهدف إلى تحقيق المقاصد المرتبطة برعاية الأسرة وتعزيز مكانتها وتأمين طفولة سوية وآمنة وتعميم التعليم الأساسي الإلزامي والثانوي بالمجان لجميع الأطفال بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الجنسية أو الدين أو أي اعتبار آخر. إلى جانب توفير الرعاية اللازمة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة»