أحمد اموزك ،
عملت جريدة “أصوات ” على النبش في طابو مسكوت عنه ، و عن استفادة اشخاص مجهولون من ريع يجهل مستغلوه .
الكثيرون منا سبق لها أن تم حجز سيارته او دراجته النارية بمحجز بلدي ( الفوريان )، وتعرف الإجراءات التي تمر منها عملية استخراج المحجوز .
إذ تفيد مصادرنا بالجريدة ان ثمن ” الديباناج” بالنسبة لكل من :
– الدراجات النارية إبتداء من 200 درهما .
– السيارات ابتداء من ثمن 500 درهما .
فتجد ان أغلبية المحاجز البلدية تحدد مبالغ مالية تفوق طاقة أغلبية المواطنين ، خاصة الدراجات النارية.
إذ لا يعقل ان يتم استخلاص مبلغ 200 درهما للدراجة الواحدة دون استفادة الخزينة العامة للدولة أو الجماعات الترابية بل يستفيد منها اناس ذوي النفوذ .
فعلى صعيد مدينة الدارالبيضاء ، لو قمنا بجرد يومي لعدد السيارات و الدراجات المحجوزة يوميا ، و قمنا بعملية حسابية لوقفنا على أن ” المحاجز ” البلدية تجني الملايين من الدراهم دون استفادة مصالح الخزينة العامة للمملكة من مداخيل يمكن لها أن تغني صناديق الدولة .
و اغلب المبالغ المالية التي تجنيها هده المحاجز يتم استخلاصها بطرق عشوائية دون سندات قانونية .
فمن يا ترى هم المستفيدون من هدا الريع المسكوت عنه ؟, علما ان اغلب المحاجز تستغل فضاءات تابعة للجماعات الترابية ، و اغلبهم لا يؤدي واجبات كراء تلك الأراضي .
فهل سيعمد السيد ” محمد مهيدية” والي ولاية الدارالبيضاء على فتح هدا الملف المسكوت عنه ؟ و هل سيتم تقنين هدا القطاع ؟ و كيف تضيع على صندوق الدولة هده المبالغ المحرومة منها خزينتها ؟ .
و لنا عودة في عدد قادم من الجريدة لموضوع المحاجز البلدية .