“أسفي” تعيش انفلات امني غير ان الأمن ليس وحده هو المسؤول

انه لمن المؤسف حقا ان نرى رجال الامن فقدوا هيبتهم و انه لمن المؤسف ان نرى مصرع العديد منهم دون رحمة أو شفقة ، وخير دليل جريمة يوم امس مع سبق الاصرار والترصد ، قتل انسان عزبز على اهله و محبوب بين زملاء عمله بدم بارد لتتكرر نفس الجريمة ونفس السيناريو وان تغير المكان والزمان وبرحيله نؤكد ان الامن فقد هيبته.

حيث أجمع أغلب المتتبعين ان هذا  التراجع لم يشمل آسفي فحسب بل شمل جميع مدن المملكة ، من هنا  فلابد من الوقوف على الاسباب التي كانت  وراء ذلك.

 إن معدل الجريمة حسب العديد من التقارير و الدراسات ،  ارتفع نسبيا مباشرة بعد الإعلان  المغرب عن توقيع مجموعة من  للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان …حيث اساء كل مجرم  فهم مضمون الحقوق ، واعتبره هو  الاعتداء على الغير دون رحمة مع النجاة من العقاب،  وان استدعى ذلك استعمال جميع السبل, فلم يكلف نفسه عناء فهم ان الحق يقابله الواجب وان الواجب يخضع لقوانين تحكم هذا المجتمع ، فعجز حيناها عن تفريق بين الحق والواجب نتيجة فكره المحدود وضعف مستواه التعليمي والديني ، غير ان الامن نفسه ساهم في تعزيز هذه الثقة نتيجة شروده الدائم وتقاعسه الجلي ،  بل فسره آخرون تواطؤ من بعض عناصره  مع المجرمين دون أن ننسى غياب دور القضاء الزجري والصارم ، فتحولت السجون الى فنادق مصنفة و ساعدت أغلب  السجناء  الذين يشكلون خطرا من الاستفاذة من حق العفو والذي هو في الواقع يجب ان يشمل فقط المدافعين عن  الرأي و حماة الحقوق.

في المغرب فقط يتعامل الساهرين على تطبيق المنظومة الامنية على المجرم والمفكر والسياسي و المثقف على حد سواء،  بل ان المفكر وكاتب الرأي والسياسي يعانون من ظروف التشديد ، عكس المجرم يرتكب كل الجنح والجنائيات و بالتالي يطلق سراحه فيكرر نفس الجريمة، باعتبار ان الزنازن هي ملاذ آمن أفضل من خروجه الى المجتمع، بينما يتعرض السياسي والمفكر والكاتب لكل شتى انواع الحصار.

اسباب الجريمة في المغرب اسبابها معروفة لدى جميع المسؤولين ، فان ارادوا شل حركتها كان سهلا  وبسيطا  ، ومايقع في آسفي سوى نموذج مصغر لما يقع  في مدن كسلا وفاس وطنجة و الدارالبيضاء ، و مكناس و العرائش ووجدة واكادير ومكناس و غيرها من المدن لكن لكل ضالة هدف.

  أن سر مايقع في بلادنا سببه الاول الحدود….في الجانب الشرقي  الجزائر العدو التقليدي ثم اسبانيا المستعمر التاريخي  لثغورنا السلبية ، لكن ماتفعله اسبانيا أو الجزائر ليس صعبا توقيفه او التصدي له غير ان هناك من يساعدهم  في تدمير شباب هذا الوطن بعدما ضاقت به السبل ، فوجدوا انفسهم مهضومي الحقوق ، على الرغم مايقوم به ملك البلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله واعزه من جهود جبارة اتجاه شعبه و رغم ماحققه لوطنه من انجازات ، فان القائمين على شؤون العامة سلبوا  كل الحقوق، فلاصحة ولاشغل و لا تعليم خاصة بعد تعمدوا ضرب دور المؤسسة العمومية…

آسفي تحتاج الى تغيير جذري وشامل في منظومتها الأمنية والقضائية  ، مع الحرص على تفعيل كل المذكرات و منح الجهاز الأمني  و القضائي مزيدا من الصلاحيات ، مع ضرورة معاملة المجرم معاملة خاصة ليس كباقي المتهمين وان استدعى  الأمر شل حركته دون محاسبة الاجهزة التي تدخلت من اجل الحفاظ على سلامة الامن العام ، كما لاننسى محاربة كل الاماكن التي تنشط فيها تجارة بيع المخدرات و الحبوب المهلوسة كدوار سي عباس و حي كاوكي واموني و القليعة  ودار بوعودة و الزاوية و لعريصة والمطار و الكورس والكدية البيضاء و حي اوريدة و سانية زين العابدين و سانية الحمري و جريفات و عزيب الدرعي و قرية شمس و شنقيط ، سيدي عبدالكريم و لبياضة و المدينة القديمة و اجنان وحي سيدي بوزيد و دوار الصفاء ، حي تراب الصيني ، الى جانب الجماعات القروية كخط ازكان ، اولاد سلمان و سبت جزولة و سي عيسى والصعادلة, حد حرارة و جمعة اسحيم و نكا ولمراسلة ولعمامرة و لغياث ومول البركي….. وغيرها..

ان الامن هو الحياة و بوجوده يستمر العطاء من اجل الرقي بهذه الأمة، التي بات ماضيها أفضل من مستقبلها …ولن يتحقق ذلك الا بتظافر جهود كل الفعاليات من اجل اعادة الإعتبار لأمة قيل عنها انها امة إقرأ.