استنكار شعبي في فاس: التساؤلات حول شفافية حملة تحرير الملك العموم

في الوقت الذي انطلقت فيه حملة واسعة لتحرير الملك العمومي في مدينة فاس، تبين أن بعض الأفراد ذوي النفوذ لا يزالون مستثنين من قرارات الإخلاء، مما أثار موجة من الاستياء بين السكان وأصحاب المحلات الذين تأثروا بإجراءات الهدم.

مصادر إعلامية أفادت أن الحملة التي باشرتها السلطات شملت عدة مناطق، حيث تم إجبار أصحاب المحلات والمقاهي على إزالة التعديلات. ومع ذلك، فإن أسماءً معروفة بنفوذها في المدينة لم تتعرض لهذه الإجراءات رغم احتلالها لمساحات كبيرة من الأرصفة والطرقات.

كشف العديد من المواطنين عن استغرابهم إزاء هذه الاستثناءات، حيث اعتبروا أنها تعزز من فكرة “ازدواجية المعايير”، مما يضعف الثقة في جهود السلطات الهادفة إلى تحقيق العدالة والمساواة.

في تصريحات لوسائل الإعلام، أعرب أحد السكان قائلاً: “نرحب بحملة تحرير الملك العمومي، ولكن ينبغي أن تشمل الجميع دون تمييز. ما يحدث يطرح تساؤلات حول وجود محاباة لبعض النافذين.”

جمعيات المجتمع المدني عبرت عن قلقها أيضاً إزاء هذه التجاوزات، داعية السلطات المحلية إلى ضرورة تطبيق القانون بشكل شامل وكامل، لضمان مصداقية الحملة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

مع تزايد الاستنكار، يبقى التساؤل قائماً: هل ستتخذ السلطات المعنية إجراءات حاسمة لتصحيح المسار وضمان تطبيق مبدأ المساواة، أم ستظل بعض الأسماء الكبيرة محصنة ضد المساءلة؟ الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة على هذه التساؤلات وتحديد مصير الحملة في مدينة فاس.