استمرار المظاهرات بالجزائر وما قد تخلفه

افصح أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي قنبلة من العيار الثقيل حين تحدث في كلمة ألقاها بورقلة عن ضرورة ايجاد مخرج من الأزمة الخطيرة  التي تعيشها الجزائر اليوم وحسبه فإن المخرج يجب أن يكون عبر بوابة الدستور بتطبيق المادة 102 منه التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية.وافاد  نائب وزير الدفاع “وفي هذا الإطار سبق لي في العديد من المرات أن تعهدت أمام الله والوطن والشعب، ولن أمل أبدا من التذكير بذلك والتأكيد على أن الجيش الوطني الشعبي، بصفته جيش عصري ومتطور قادر على أداء مهامه بكل احترافية، وبصفته كذلك الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، كون  الجيش الوطني الشعبي سيظل وفيا لتعهداته والتزاماته ولن يسمح أبدا لأي كان بأن يهدم ما بناه الشعب الجزائري.

وافاد المحلل السياسي محمد بودن توقف عند الأوجه التي يحملها هذا القرار ـ تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري ـ مُعدّدا دلالات ذلك في :

الأولا : يعني أن الجيش حسم في موقفه من الحراك الشعبي بالجزائر الذي انطلق في 22 فبراير 2019،وخرجات القائد صالح السابقة مهدت تدريجيا لما تم إعلانه اليوم.

ثانيا : يعبر عن ان الجيش لم يعد قادرا على إخفاء حقيقة العجز التام لبوتفليقة عن ممارسة مهامه كرئيس الجمهورية على عكس المحيط الرئاسي.

ثالثا للدعوة ـ يقول بودن ـ يكمن في فخ اللجوء المتأخر لتطبيق المادة 102 من الدستور المتعلقة بإعلان حالة شغور منصب الرئيس بعد إثبات المانع الصحي ولكن هذه المادة تبقى مقيدة بالمادة 104 من الدستور التي تمنع تعديل وحل الحكومة القائمة حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه وهو ما قد يعني البحث عن بعث النظام الحالي من جديد و تجاوز مطالب الحراك التي تهم رحيل رموز النظام الحالي وتشكيل حكومة كفاءات وطنية ولجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات الرئاسية.

ويقر بودن ” في تقديري كان لهذه الدعوة المتعلقة بتفعيل المادة 102 ان تكون ذات أثر كبير لو تم إعلانها قبل 22 فبراير 2019 لأن خيار اللجوء للمادة 102 تم طرحه قبل ترشح بوتفليقة و بعد ترشحه كذلك . ويرى بودن ان ” إعلان هذه الدعوة جاءت متأخرة لأن نهاية عهدة بوتفليقة رسميا ستكون في 28 أبريل 2019،و الشعب قام بسحب السيادة من الرئيس و المحيط الرئاسي. واسترسل بودن في تصريح له ” الآن ثمة سيناريو مرجح بعد صدور قرار الجيش المغلف بدعوة لتطبيق المادة 102 يتجلى في تثبت المجلس الدستوري من المانع الصحي للرئيس و إعلان البرلمان لشغور منصب الرئيس ،ليتولى مهام رئاسة الدولة بالنيابة رئيس مجلس الامة لمدة 45 يوما ” قبل ان يضيف ان هذا الامر يثير  ثلاث اشكاليات لدى عدد من المتتبعين في الجزائر تتعلق:

الأولى بالأصول المغربية لعبد القادر بنصالح رئيس مجلس الامة

الثانية تتعلق بعدم رغبة الشارع الجزائري في رؤية شخصيات النظام الحالي في الواجهة مرة أخرى

الثالثة تتعلق بمدة الفترة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية

حجري سهام