استلهام التجربة المغربية في نشر قيم الإسلام السمحة

دعا البرلمان المغربي خلال اجتماع لرؤساء مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عقد يوم الإثنين عبر تقنية التناظر المرئي، إلى استلهام التجربة المغربية في مجال نشر قيم الإسلام السمحة والتعريف بها بطريقة مؤسساتية، لا سيما من خلال عمل مؤسسة محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات.

وفي هذا السياق قال نائب رئيس مجلس النواب، محمد صباري، في توصيات قدمها باسم البرلمان المغربي خلال هذا الاجتماع الذي بحث موضوع “تكرار حرق المصحف الشريف والنظر في تداعيات التغير المناخي والتضامن الإسلامي لمواجهته”، على ضرورة التحسيس بمخاطر “الإسلاموفوبيا” في إطار اليوم العالمي لمناهضة هذه الظاهرة، معتبرا أن تملّك هذا الحدث يعزز إشعاعه على المستوى الدولي.

وأكد صباري على ضرورة تعزيز الحوار والتعايش بين مختلف الأديان والطوائف والثقافات، من خلال العمل على رفع مستوى الوعي بمخاطر خطاب الكراهية و”الإسلاموفوبيا” وتبنّي القيم الإنسانية في شموليتها.

وأشار في هذا السياق، إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإجماع أعضائها في يوليوز الماضي، القرار الذي تقدم به المغرب ضد حرق نسخ القرآن الكريم، وخطاب الكراهية، مبرزا أن القرار يستنكر بشدة جميع أعمال العنف ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم وأي أعمال من هذا القبيل ضد رموزهم الدينية أو كتبهم المقدسة.

واستحضر صباري مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان، الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بتعاون مع البرلمان المغربي بمراكش في يونيو المنصرم، والتي أكد فيها جلالته أن “الصورة القاتمة التي يعيشها العالم اليوم بخصوص صراع المعتقدات لا يمكن أن تحجب عنا الجوانب الإيجابية والمضيئة والمبادرات المقدامة التي تسعى إلى تعزيز جسور التواصل، وترسيخ قيم التسامح والتفاهم والعيش المشترك بين مكونات المجتمع الدولي وبين أتباع ومعتنقي الديانات المختلفة”.

وحثّ أيضا، على مساعدة الدول الإسلامية التي تعاني من شح الموارد المائية على ترشيد مواردها عبر تطوير حلول بديلة من قبيل تحلية المياه وبناء السدود، معربا عن استعداد المغرب لتقاسم تجربته الغنية في هذا المجال، باعتباره من الدول الرائدة فيه، عبر تبنيه سياسة بناء السدود منذ حصوله على الاستقلال.
كما ذكر المتحدث نفسه بأن المملكة انخرطت مبكرا وبشكل إرادي في مكافحة الظواهر السلبية المرتبطة بالتغير المناخي، مبرزا أنه منذ المشاركة في مؤتمر “ريودب جانيرو” سنة 1992، واصل المغرب دعمه لجهود المنتظم الدولي الرامية إلى إقرار إطار عالمي لإرساء أسس التنمية المستدامة ومكافحة آثار التغير المناخي، من خلال اعتماد مجموعة من السياسات للتكيف مع تغير المناخ.