استغلال سيارات الدولة من طرف أعوان سلطة ورؤساء المصالح والجماعات لأغراضهم الشخصية في عز الأزمة
لاحظ العديد من المواطنين بالحسيمة أن هناك قضية لا تقل أهمية عن قضية تضارب المصالح التي وجهت وزارة الداخلية بخصوصها مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والمقاطعات من أجل تفعيل مسطرة العزل في مواجهة المنتخبين بالجماعات الترابية.
وصرحت عدة فعاليات حقوقية بالحسيمة أن الأمر يتعلق باستغلال المنتخبين لسيارات في حوزة الجماعات الترابية سواء الجماعات المحلية او رؤساء مصالح او رؤساء مجالس لعمالة الحسيمة، أو مجالس العملات، من أجل مآرب خاصة لا علاقة لها بممارسة المهام الانتدابية والوظيفية.
وأضاف العديد من المواطنين عبر الفيسبوك أن هناك العديد من المقدمين وأعوان في الإنعاش الوطني كسائق مدير الديوان الذي يضل يتجول بسيارة الدولة مع أصدقائه في كورنيش صباديا وسيارة الدولة دائما مركونة بمنزله بحي سيدي عابدو، يمكن أيضا أن نجد تلك السيارات في أماكن وأوقات مختلفة: الأسواق ،الشواطئ، أمام المطاعم و الحانات والفنادق والمقاهي، المساجد، أمام المدارس الخاصة والعامة… وكذا رجل سلطة في رتبة خليفة ويعمل بالكتابة العامة يقول ويجول كل وكانت بسيارة الدولة مع زوجته إلى مدينة تطوان …الخ، و يتم توظيفها في مختلف الأنشطة التي لاتهم تلك الجماعات “، بحسبه.
وسجل أن استغلال هذه السيارات “يفرض على وزارة الداخلية في شخص العامل شوراق التدخل العاجل من أجل وضع حد لها، لما يشكله من امتداد لتضارب المصالح واستغلال المرافق العمومية لقضاء مصالح خاصة”.
يردف الغلوسي: “ونجد تلك السيارات التي وضعت قانونا تحت تصرف المرفق العمومي فيما له علاقة بمهامه ووظائفه، تتجول في الليل والعطل، وفي مختلف الأوقات وفي أوضاع تثير الاستفزاز والغضب”.
واعتبر رئيس حماة المال العام مؤخرا في تصريح له ىأن هذا السلوك يبقى مظهرا من مظاهر استمرار الفساد والريع في الحياة العامة ويتنافى مع القواعد الأخلاقية والقانونية التي يجب أن ينضبط لها كل منتخب والتي تقتضي أن يتحلى في سلوكه بالاستقامة والنزاهة والضمير.
كما يضيف الغلوسي، أن ذلك “يشكل هدرا و تبديدا لأموال عمومية واستغلالا فجا لمواقع المسؤولية العمومية”، و لذلك فإن الرأي العام يتساءل لماذا لا يتم إصدار تعليمات في الموضوع لمصالح الشرطة والدرك الملكي من أجل حجز هذه السيارات في كل وقت يثبت فيه أنها تستعمل لأغراض شخصية وهي حالات تبقى واضحة ويمكن معاينتها معاينة مجردة وتحرير مخالفة في حق صاحبها دون الإخلال بالمتابعات الجنائية المفترضة حسب الحالات والظروف ؟، بحسبه.
ويأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه أسعار المحروقات ارتفاعا غير مسبوق، دفعت بمهنيي النقل للاحتجاج قبل أن تعمد الحكومة إلى إقرار دعم لهم، فيما اختار عدد من المواطنين التنقل بواسطة وسائل النقل العمومي وركن سياراتهم أمام منازلهم أو في المرائب.
