استرداد اعتمادات ضريبة القيمة المضافة: سيتم تعبئة 13 مليار درهم اعتباراً من ديسمبر المقبل (السيد أخنوش)

وأضاف: “الهدف هو السماح للشركات، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) ، بالحصول على سيولة كبيرة في تدفقاتها النقدية، من أجل تحمل الأزمة الصحية لـ كوفيد-19 والانخراط في ديناميكية خلق قيمة مضافة في فرص العمل”.

وأردف السيد أخنوش: “وإدراكاً من الحكومة لدور الاستثمار والبعد الاقتصادي في دعم ركائز دولة الرفاه، فقد تبنت سياسة اقتصادية تقوم على خمسة محاور رئيسية هي الإنعاش الفوري للاقتصاد الوطني بدلاً من القومية والإقليمية، برنامج دعم الشركات الناشئة في القطاعات الواعدة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاقتصاد الوطني، وتنفيذ سياسات قطاعية طموحة على المستويين الوطني والإقليمي، بالإضافة إلى وضع سياسة فعالة لدعم النشاط الاقتصادي للمرأة”.

وتابع: “أنه من أجل تنفيذ هذه المحاور، تتبنى الحكومة إجراءات محددة تتعلق بوضع وتنفيذ سياسة الطوارئ لدعم المستبعدين من سوق العمل ودعم الأعمال التي تواجه صعوبات، وهذا يتطلب الدعم والتمويل، وتعزيز المبادرة الخاصة من خلال التغلب على العقبات التنظيمية والإدارية، من خلال خلق ميزة تنافسية، من خلال دعم تطوير الشركات التنافسية والمبتكرة، وكذلك من خلال حماية “صنع في المغرب” من أجل دعم الإنتاج الوطني.

وأشار إلى أن الالتزامات الاجتماعية للحكومة تتمثل أيضًا في تبني سياسة وطنية للتحول الاقتصادي، تقوم على تعزيز الاقتصاد الوطني لصالح التشغيل، بجعل الأخيرة محورًا أساسيًا لجميع السياسات العامة في الدولة.

كما أكد السيد أخنوش أنه بالنظر إلى دور الاستثمارات العامة في تعزيز الأنظمة العامة، فإن السلطة التنفيذية ملتزمة بتنفيذ العديد من الاستراتيجيات القطاعية، ولا سيما الجيل الجديد من الاستراتيجيات الطموحة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الحكومة إلى الاستراتيجية الزراعية “الجيل الأخضر 2020-2030″ التي تهدف إلى تخليص جيل جديد من المزارعين، وكذلك خطة التسريع الصناعي 2021-2023 التي تهدف بشكل خاص إلى استبدال 34 مليار درهم من الواردات وخطط إنعاش السياحة والحرف والاقتصاد الاجتماعي من أجل التغلب على الأزمة الصحية وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار أيضا إلى أن إجمالي الاستثمار العام المخطط للسنة المالية 2022 يجب أن يصل إلى 245 مليار درهم وذلك بفضل إنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار، مضيفا أن الحكومة ستكفل تنفيذ ” إصلاح شامل للمؤسسات العامة، والشركات (EEP) ومراقبة الإصلاح الضريبي لتقويته بميثاق جديد يحفز الاستثمار.

وأشار السيد أخنوش، في هذا الصدد، إلى أن الحكومة تعتزم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحياء وتشجيع الاستثمارات العامة والخاصة، الوطنية والأجنبية، واستغلال كافة الوسائل والحوافز ذات الطابع الضريبي وغير الضريبي.

وقال إن هذه الحكومة تطمح أيضا من خلال برنامجها، إلى إعطاء كل المغاربة إمكانية بناء مستقبل أفضل، في إطار سيادة القانون والحرية والعدالة الاجتماعية والمكانية، مذكرا بأنها في هذا الصدد حددت نفسها بشكل واضح الأهداف والمؤشرات الكمية التي تسهل الارتباط بين المسؤولية والمساءلة.