استجابة البرلمان للتعديلات الوزارية: الطالبي يعزز استقرار الأجندة التشريعية

شهد مجلس النواب المغربي تغييرات هيكلية نتيجة للتعديلات الوزارية الأخيرة، حيث تم تعيين مجموعة من النواب كوزراء في الحكومة الثانية لعزيز أخنوش. من بين هؤلاء النواب، عبد الصمد قيوح الذي خدم نائباً ثانياً لرئيس المجلس، والذي تولى الآن وزارة النقل واللوجستيك، مما يستدعي انتخاب خليفة له في المجلس.

ومع عمليات إعادة التعيين، تم تعيين نواب جدد في الحكومة تشمل أسماء مثل عمر احجيرة ولحسن السعدي، مما يعني ضرورة إجراء تغييرات في لجان البرلمان لتعويض الشغور الناتج عن هذه التعيينات.

أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن هذه التعديلات لن تؤثر على الجدول الزمني المقرر لمناقشة قانون المالية لسنة 2025. وأشار إلى أن المجلس سيمضي قدمًا في خطته الأساسية دون أي تأخير، مع الالتزام بالضوابط القانونية لإدارة حالات الشغور.

كما أضاف أنه سيتم قريبًا تحديد موعد لجلسة عمومية لانتخاب خليفة النائب الثاني للرئيس ورئيس جديد للجنة المالية، وتجدر الإشارة إلى أن فرق برلمانية معينة ستحتاج إلى إجراء تغييرات على تمثيلها في اللجان الدائمة لتعويض الأعضاء الذين تم تعيينهم وزراء.