أقدمت السلطات الولائية بجميع مدن المملكة بإغلاق جميع الحمامات التقليدية لمدة ثلاثة أيام، من الإثنين إلى الأربعاء من كل أسبوع،
وعللت السلطات إصدار هذا القرار لترشيد استعمال المياه في إطار إجراءات مواجهة الجفاف.
وتساءل بعض المهنيين في تصريح لجريدة أصوات عن أسباب استثناء الحمامات العصرية من هذا القرار.
استثناء أثار استغراب مهنيي القطاع وفجر انتقادات اتجاه وزارة الداخلية.
وفي هذا الصدد، وجهت فاطمة الزهراء باتا، النائبة البرلمانية عن مجموعة حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، الوافي لفتيت، سجلت من خلاله غياب دراسة مسبقة للاثار الاجتماعية والاقتصادية وانعكاساتها على المواطن البسيط، قبل اعتماد قرار إغلاق الحمامات الشعبية لثلاث ايام مع استثناء حمامات الفئة “الرأسمالية”.
وطالبت ذات النائبة البرلمانية من وزير الداخلية بالكشف عن أسباب الميز في قرار الإغلاق ما بين الحمامات الشعبية والحمامات العصرية.
وطالبت العديد من أصحاب الحمامات الشعبية بالكشف عن سياسة ترشيد استعمال المياه، لا سيما وأن اغلبهم يستعملون مياه البئر، مبرزة أن قرار الإغلاق يلحق ضررا باليد العاملة بهدا القطاع، اجتماعيا واقتصاديا.
