استئنافية الرباط تصدر أحكاما ضد مسؤولين أمنيين بسبب تورطهم في صفقات عمومية

وأظهرت التحقيقات قيام هؤلاء المسؤولين بتلاعبات خطيرة في صفقات اقتناء آليات “البراجات” الأمنية، حيث تم خرق المساطر القانونية المعتمدة، ما أدى إلى تكبيد ميزانية الدولة خسائر مالية ضخمة.

كما كشفت الأبحاث عن صرف مبالغ طائلة على استيراد خيول مخصصة لوحدات التدخل الأمني، دون احترام المعايير المطلوبة، مما أثار شبهات بوجود عمليات فساد ممنهجة.

إضافة إلى ذلك، شملت الاختلالات صفقة تجهيز وحدات صحية متنقلة، حيث تبين أن المعدات التي تم اقتناؤها غير مطابقة للمواصفات القانونية، مما أكد وجود تلاعب في هذه العملية بهدف اختلاس المال العام.

وبناءً على هذه المعطيات، قضت المحكمة بأحكام سجنية تراوحت بين خمس وعشر سنوات في حق المتورطين، مع إلزامهم بإرجاع الأموال المختلسة وأداء غرامات مالية كبيرة.

كما شملت الأحكام مصادرة ممتلكات وأرصدة بنكية تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة.

وتعد هذه القضية واحدة من أبرز ملفات الفساد التي مست قطاع الأمن الوطني، مما يعكس توجهاً حازماً نحو محاسبة المسؤولين المتورطين في الاختلاسات المالية والإدارية.