م.م
صدر تقرير حديث للبنك الدولي ان المغرب من بين البلدان التي يرتفع فيها معدل تلوث المياه، مؤكدا أن من بين أسباب التلوث مشكل الصرف الصحي، منبها إلى أن حوالي 20 بالمائة من المغاربة يقضون حاجتهم في الخلاء.
وبناء على بيانات وأساليب جديدة بين كيف أن تكاثف عوامل البكتيريا والصرف الصحي والكيماويات والمواد البلاستيكية يمكن أن يمتص الأوكسجين من إمدادات المياه، ويحوُّل المياه إلى مادة سامة للبشر والمنظومة البيئية. ولتسليط الضوء على هذه المشكلة، شرع البنك بتجميع أكبر قاعدة بيانات في العالم عن جودة المياه من محطات رصد ميدانية، وتكنولوجيا الاستشعار عن بُعد، والتعلُّم الآلي.
ووضع التقرير المغرب في خانة البلدان الاكثرخطر من حيث تلوث المياه، مؤكدا أيضا أن متوسط الخسائر في الإنتاج الزراعي بسبب المياه المالحة يناهز حوالي 2500 مليار سعرة حرارية تفقد بشكل سنوي.
وأشار التقرير إلى أنه مع زيادة ملوحة المياه والتربة بسبب اشتداد نوبات الجفاف والعواصف وازدياد معدلات استخراج المياه، تتناقص الغلة الزراعية.
واقر تقرير البنك الدولي ان العالم يواجه أزمة غير معهودة في جودة المياه، تتسبب في ضياع ثلث النمو الاقتصادي المحتمل في المناطق شديدة التلوُّث.
ويشير التقرير إلى أن نقص إمدادات المياه النظيفة يحد من النمو الاقتصادي بمقدار الثلث، ويرجع إلى إيلاء اهتمام فوري على المستويات العالمية والوطنية بهذه المخاطر التي تواجهها البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء.
وكما قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: “مياه الشرب النظيفة عامل أساسي في النمو الاقتصادي. ويؤدي تدهور جودة المياه إلى وقف النمو الاقتصادي، وتفاقم الأوضاع الصحية، وتراجع إنتاج الأغذية، وتفاقم أوضاع الفقر في العديد من البلدان. ويجب على حكومات هذه البلدان اتخاذ إجراءات عاجلة للمساعدة في التصدي لتلوث المياه، حتى يتسنَّى لها تحقيق معدلات نمو أسرع على نحو منصف ومستدام من الناحية البيئية”.