ارتفاع الأسعار والنمو والصحة: أخنوش يجيب على الأسئلة الشفوية
فيما يلي أهم نقاط مداخلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش في مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية الشهرية:
– تسببت الزيادة في الطلب العالمي، بداية عام 2021، في أزمة جديدة غير مسبوقة مرتبطة بزيادة الطلب على المواد الخام الإستراتيجية.
في بداية عام 2022، تفاقمت حدة التضخم على خلفية الاضطرابات المتصاعدة والصراعات الجيوستراتيجية والعنيفة.
– وصلت الضغوط التضخمية إلى مستويات استثنائية في الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء.
– تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن النمو العالمي سينخفض بنحو نقطة واحدة مقارنة بالتوقعات في بداية شهر يناير من 4.4 إلى 3.5٪.
أظهر الاقتصاد الوطني صلابة ومرونة بفضل خيارات التنمية والنمو التي اتخذتها بلادنا، تحت التوجيه الملكي خلال العقدين الماضيين، ولكن أيضًا بفضل الإدارة الاستثنائية للأزمة الصحية العالمية من قبل الملك محمد السادس نصره الله.
– المؤشرات الحالية تؤكد التوجه الإيجابي للاقتصاد الوطني في ظل تحسن الأنشطة الصناعية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
– يشهد استهلاك الأسرة اتجاهاً إيجابياً في أعقاب محددات الدخل نتيجة الإجراءات الحكومية.
– سيشهد الاقتصاد الوطني معدل نمو + 1.5٪ عام 2022 بدلاً من تقدير قدره 3.2٪ على النحو المنصوص عليه في قانون المالية، متأثراً بشكل رئيسي بمراجعة القيمة الزراعية بنسبة 11٪.
– استجابت الحكومة للتعليمات السامية وتطلعات المواطنين وبذلت جهوداً استثنائية للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة متعددة الأبعاد.
– تجرأت الحكومة على تبني افتراضات واقعية عند إعداد قانون الموازنة والمصادقة عليه، والذي تم طرحه في 22/ غشت.
– أعطت الحكومة أولوية قصوى لرصد جميع التطورات المتعلقة بالأسعار واتخذت سلسلة من الإجراءات لضمان استقرار القوة الشرائية للأسر المغربية.
– حشدت الحكومة موارد مالية استثنائية، وصححت خياراتها في الميزانية بدقة وسرعة.
– استجابت الحكومة لمهنيي النقل وقدمت لهم الدعم المادي لتثبيت أسعار النقل في مواجهة الارتفاع غير المسبوق في أسعار الوقود العالمية.
– ستتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد الخام على الشركات الوطنية العاملة بموجب عقود عامة.
– الحكومة مستمرة في العمل على مجموعة من الالتزامات التي تم التعهد بها و من خلال البرنامج الحكومي وأطلقت سلسلة من البرامج الاجتماعية والتنموية الواعدة في مقدمتها “أوراش” و “فرصة” وتفعيل المشاريع الاجتماعية.
– الحكومة عازمة على تحويل الحوار الاجتماعي إلى مساحة لبناء الحلول بشكل مشترك، لا سيما في مثل هذه الظروف الاستثنائية، واقتراح خيارات مجتمعية تتماشى مع الأولويات المجتمعية.
– ستواصل الحكومة إصلاح نظام الصحة الوطني، الذي بدأ تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإنجاح المشروع الرئيسي للدولة الاجتماعية المتعلق بالحماية الاجتماعية.
– ستواصل الحكومة جهودها لإحياء العمليات من خلال استكمال تطوير ميثاق الاستثمار وتسريع وتيرة الاستثمار العام ومواصلة نشر برنامج أوراش.
– نجحت الحكومة في تقليص عجز الموازنة بنحو 1.6 نقطة من 7.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 إلى 6٪ عام 2021.
– ستكون الحكومة قادرة على توفير الموارد المالية اللازمة للحفاظ على تكلفة بعض المنتجات الأساسية على الرغم من زيادتها في الأسواق الدولية، مع الحفاظ على المالية العامة ودون اللجوء إلى تعديل قانون الميزانية.
– الحفاظ على حالة طبيعية معينة في سياق أزمات متتالية غير مسبوقة مكلف للغاية؛ إنه إنجاز مهم أن ينسب إلى الدولة المغربية بشكل عام وهذه الحكومة بشكل خاص.
– نجح المغرب في الحفاظ على مرتبته بحسب وكالة التصنيف الدولية Standard & Poor’s، التي أكدت النظرة المستقبلية المستقرة لميزانيتها المالية في المملكة في هذا السياق الصعب.