سجلت الأموال المصرح بها في إطار العفو الضريبي المنصوص عليه في قانون المالية لسنة 2024 ارتفاعا كبيرا خلال 24 ساعة فقط، حيث تضاعفت لتصل إلى حوالي 100 مليار درهم.
وقد توزعت هذه المبالغ على النحو التالي:
حوالي 60 مليار درهم مودعة نقدا في القطاع البنكي، فيما تمثل الباقي، أي حوالي 40 مليار درهم، استثمارات في شراء عقارات أو مساهمات في الحسابات الجارية للشركاء.
واستنادا إلى نسبة المساهمة الإبرائية البالغة 5%، التي تُفرض على هذه المبالغ، يُتوقع أن تحقق هذه العملية حوالي 5 مليارات درهم كعائدات ضريبية. وسيتم إدراج هذه العائدات ضمن الميزانية العامة للدولة لعام 2025.
يمثل هذا الارتفاع تطورا لافتًا يعكس استجابة الفاعلين الاقتصاديين لهذه الإجراءات المالية، وهو ما سيساهم في تعزيز الإيرادات العامة ودعم الاقتصاد الوطني.