تستعد محكمة الاستئناف بفاس لمحاكمة خمسة من مديري شركات ومكاتب دراسات، إلى جانب مهندس معماري، يوم 11 نونبر المقبل، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، مرتبطة بمشروع بناء داخلية ثانوية عين كرمة بجماعة عين كرمة بمكناس.
وتفجرت القضية بعد شكاية رسمية من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس، إثر رصد اختلالات خطيرة شملت تشققات في الجدران واستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات، ما أثر على الوضع التربوي والتعليمي للتلاميذ وحرمهم من خدمات الإيواء والتغذية التي كانت ستوفرها المنشأة.
وتم إطلاق سراح المشتبه فيهم بكفالات مالية وصلت إلى 40 ألف درهم، في حين تجاوزت كلفة المشروع الإجمالية 8.675.683,2 درهم، دون احتساب أتعاب المهندس المكلف بالدراسة الهندسية.
وأكدت الأكاديمية أن المسؤولية تقع على جميع المتدخلين، لعدم تنفيذ المشروع وفق دفتر التحملات، مما جعل المنشأة غير صالحة للاستعمال. وقد أظهر تقرير المختبر العمومي للتجارب والدراسات أن الأشغال لا تتطابق مع المعايير المعتمدة في بناء المؤسسات العمومية، مع وجود إخلالات في تقوية الجدران وتصحيح التشققات.
وتبرز هذه القضية الحاجة الماسة لتعزيز الرقابة على المشاريع العمومية لضمان الجودة وحماية الأموال العامة، وضمان استفادة التلاميذ من البنية التحتية التعليمية وفق المعايير المطلوبة.
