وأضاف البنك أن “الزبونة اعترفت تلقائيا بأنها أدلت بمعلوماتها البنكية لصديقة لها، بحيث كانت هذه الأخيرة تستعمل البطاقة البنكية للزبونة في عمليات شراء من الإنترنت”، مشيرا إلى أن “المشتكية كانت تمدها في كل مرة برمز التأكيد المرسل من طرف البنك لرقمها الهاتفي التعاقدي”.

وأكدت المؤسسة البنكية أن “التحريات عبر الوسائل المعلوماتية للبنك، التي تمت أمام أعين الزبونة، رصدت أن عملية التحويل الأولى موضوع الشكاية لمبلغ 30.000 درهم تمت من نفس الجهاز الهاتفي الذي كانت تستعمله صديقتها للدخول لحسابها”، في حين “تم التحويل الثاني لمبلغ 10.000 درهم فقد تم من نفس الجهاز الهاتفي للزبونة و الذي أحضرته معها خلال الاستقبال”.

وأكد المصدر في الستوري التي أعاد نشرها مجموعة من زبنائه على الفيسبوك أن “البنك سيساند المشتكية لحين استعادة جميع حقوقها”، مبرزا أنه “سيمد السلطات المعنية بجميع المعلومات حول هذه العمليات الاختلاسية، ومن بينها المعلومات الكاملة حول الشخص المتهم”.

ودعا البنك المذكور جميع زبنائه إلى التحلي بالحرص والحذر وعدم مشاركة معلوماتهم البنكية مع أي شخص، بما في ذلك الرمز السري للتطبيق ورمز التحقق الخاص بالبطاقة البنكية وغير ذلك من المعطيات التي قد تستعمل في عمليات الاختلاس.