انطلاق نموذج تنموي يدشن مسيرة التنمية التي خطها صاحب الجلالة محمد السادس و 22 سنة من حكم جلالته في رفع التحديات الكبرى

احتفلت  المملكة المغربية يوم  الجمعة، بذكرى مرور 22 عاما على تولي الملك محمد السادس عرش المغرب خلفا لوالده الراحل الحسن الثاني. فما الذي تحقق خلال أزيد من عقدين من حكم محمد السادس الذي تبنى خططا للتطوير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، آخرها إطلاق نموذح تنموي جديد وإطلاق مشروع ضخم للحماية الاجتماعية؟

تحدي كبير  في ظل أجواء إقليمية غير مستقرة:

في أجواء إقليمية ودولية مضطربة، يواصل المغرب منذ تربع الملك محمد السادس على العرش قبل 22 عاما، الصمود في وجه العواصف التي تحيط بالمملكة في كل مجال، سواء فيما يخص التحديات الداخلية المرتبطة بالحركة الاقتصادية أو التحولات الاجتماعية أو الحريات العامة، أو من طرف التحديات الخارجية المرتبطة أساسا بوجود جيران يخلقون للمغرب مشاكل جمة أكثر من أي دولة أخرى في المنطقة. غير أنه في ظل التحديات المطروحة والتي تجلت معالمها الكبرى مع موجة الربيع العربي، حيث تغيرت جميع أنظمة الدول بشمال إفريقيا، بقي المغرب متفردا بتدبيره للأزمة، وذلك بفضل ما يعيشه المغرب من دينامية إصلاحية وتنموية متعددة الزوايا، ازداد إيقاعها وارتفعت جرعات نفسها في السنوات الأخيرة، في ظل ما أطلقه الملك محمد السادس من مشاريع وخطط تنموية مفتوحة. لقد استطاعت اللمملكة بقيادة الملك محمد السادس خلال العقديين الماضيين من الرفع من القدرات الذاتية للمغرب اقتصاديا واجتماعيا ودبلوماسيا وعسكريا، بما ضمن له التموقع الجيد في محيطه الإقليمي وخاصة في عمقه الإفريقي. وإذا كان من الصعب النبش في حفريات جميع المشاريع والأوراش المفتوحة التي من شأنها تغيير وجه البلد، يكفي الإشارة إلى مشروع الحماية الاجتماعية الذي يعد ثورة اجتماعية حقيقية تعد بدون شك الأولى من نوعها في العالم العربي والقارة الإفريقية. كما تجلى بعد نظر المملكة بالمقارنة مع جيرانها بشمال إفريقيا وحتى جنوب أوروبا في أزمة كورونا التي ما تزال تجثم بأنفاسها على العالم، حيث يمشي المغرب قدما في اتجاه ضمان حضور وازن في مجال تصنيع وتعبئة لقاح كورونا، بعد التوقيع قبل أسابيع، على اتفاقيات في الموضوع أمام أنظار الملك محمد السادس، بشكل سيمكن المملكة المغربية من التوفر على قدرات صناعية وبيوتكنولوجية شاملة ومندمجة لتصنيع اللقاحات بالمغرب.

هيئة الإنصاف والمصالحة : مرحلة جديدة في التصالح مع الذات المجتمعية:

من بين أولى القرارات التي دشن بها الملك محمد السادس تربعه على العرش، هي إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة التي جاءت في إطار مسلسل بدأ بداية التسعينيات في السنوات الأخيرة من عهد الملك الحسن الثاني، حيث هدفت الهيئة إلى تحقيق انفراج سياسي بعد سنوات الاحتقان التي عرفتها عقود ما بعد الاستقلال من صراع مع المعارضة وخروقات ممنهجة ضد الناشطين السياسيين والحقوقيين. بعد الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإغلاق عدد من مراكز الاعتقال السرية في بداية التسعينيات، جاء إنشاء هيئة التحكيم المستقلة التي تأسست في غشت 1999 باقتراح من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وأنهت نشاطها في 20 نوفنبر نسة 2003، بعد أن اتخذت قرارات لتعويض عدد من الضحايا وعائلاتهم. وبحسب التقرير الختامي، فقد قامت الهيئة ببحث ودراسة أزيد من عشرين ألف ملف لضحايا الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة السيئة، ومكنت تحريات الهيئة من إجلاء حقيقة مصير 742 حالة مختلفة.

مدونة الأسرة و تعزيز حقوق المرأة في المجتمع المغربي:

شكلت مدونة الأسرة التي رأت النور في 2005 ثورة اجتماعية وتشريعية بالنظر لطابعها التقدمي وللمكاسب التي جاءت بها لفائدة حقوق المرأة والأسرة عموما، كما استوعبت مدونة الأسرة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عرفها المجتمع المغربي. وحظيت مؤسسة الزواج بالنصيب الأكبر في مقتضيات مدونة الأسرة الجديدة على اعتبار أن الزواج هو عماد الأسرة التي تلتقي فيها الحقوق والواجبات. وهكذا، عمل قانون الأسرة على تفعيل مبدأ المساواة بين الزوجين، إذ أصبحت الزوجة، متساوية مع زوجها في رعاية الأسرة وذلك على عكس مدونة الأحوال الشخصية (المدونة السابقة) التي كانت تضع رعاية الأسرة بيد الزوج. ومن أجل رد الاعتبار للمرأة، واعترافا بمكانتها داخل المجتمع وبالأدوار الاقتصادية الاجتماعية التي أصبحت تضطلع بها في مختلف المجالات، أصبحت الولاية في الزواج حق تمارسه المرأة الرشيدة، حيث استبعدت المدونة الجديدة مفهوم الولاية في الزواج بالنسبة للمرأة، بعد أن كان شرطا لا محيد عنه في المدونة السابقة. ووضعت مدونة الأسرة حدا لإشكالية زواج القاصرات التي أثارت نقاشا واسعا خاصة في صفوف الحركات النسائية وهيئات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الطفل، حيث اعتمدت المدونة سن ثمانية عشر سنة كحد أدنى للزواج وذلك بالنسبة للذكر والأنثى على حد سواء بدل خمسة عشرة سنة للأنثى وثمانية عشرة سنة للذكر في المدونة السابقة. وفي موضوع تعدد الزوجات، والذي عرف جدلا واسعا بين الفقهاء والجمعيات النسائية، بالنظر أحيانا للمشاكل الاجتماعية الناجمة عن التعدد، لم تمنع مدونة الأسرة مبدأ التعدد لكونه يستند على أسس شرعية واضحة، لكن بالمقابل وضعت قيودا وشروطا صارمة تجعله شبه مستحيل. وفي هذا الإطار، يمنع التعدد في حالة الخوف من عدم إقامة العدل بين الزوجات، كما أصبح للمرأة الحق في أن تشترط على زوجها عدم التزوج بامرأة ثانية، وأعطى للمرأة المتزوج عليها الحق في طلب التطليق للضرر.

ومكنت مدونة الأسرة المرأة من تقرير مصيرها في حالة استحالة العشرة أو فشل الزواج، حيث تم توسيع حق المرأة في طلب التطليق نظرا للإخلال بشروط عقد الزواج، أو للإضرار بالزوجة مثل عدم الإنفاق أو الهجر أو العنف.

محاربة الإرهاب واتخاذ إجراءات استباقية:

في 16 ماي 2003، هزت مدينة الدار البيضاء خمسة تفجيرات انتحارية متزامنة أوقعت 45 قتيلا بينهم 12 انتحاريا وأكثر من مئة جريح، وكان معظم الضحايا من المغاربة. وعلى إثر هذه الهجمات، اتبع الملك محمد السادس استراتيجية شاملة وطموحة للتصدي للخطابات المتطرفة وإشاعة إسلام وسطي معتدل، فقد تبنّى المغرب قانونا لمكافحة الإرهاب لعب دورا كبيرا في إحباط كثير من العمليات الإرهابية في مهدها، هذا بالإضافة إلى المقاربات السياسية والثقافية والاقتصادية لمواجهة هذا الخطر الكبير الذي عانى منه المغرب لسنوات طويلة. ولعل ما ميز النهج المغربي هنا في مكافحة الإرهاب هو اتخاذ إجراءات استباقية تعزز الوقاية منه، مثل تعزيز البنى التحتية والمؤسسات القادرة على الاستجابة للأسباب الكامنة وراء الإرهاب والتطرف العنيف الذي قد يؤدي إلى الإرهاب، مثل الفقر وعدم الاستقرار الاجتماعي. كما يشجع المغرب أيضا إعادة تأهيل وتعزيز القيم الدينية والثقافية والروحية والإنسانية، وكذلك تعزيز بيئة التسامح والتعايش السلمي؛ بهدف سحب البساط من تحت أقدام الجماعات الإرهابية ونزع الشرعية عن رأس المال الأيديولوجي الذي يفيدها في شرعنة وتبرير أعمالها الهمجية. وفي هذا السياق تم إنشاء مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بهدف رئيسي هو توحيد وتنسيق جهود العلماء المسلمين من دول أفريقيا؛ لتعزيز قيم التسامح ونشرها وترسيخها، وهي القيم التي كرسها الإسلام، وللمغرب هنا تقليد عريق من التسامح الديني حيث كان التعايش بين الأديان واقعا لأكثر من 12 قرنا، وهو ما يشهد عليه التعايش في مختلف مدن المملكة بين المساجد والكنائس والمعابد اليهودية. كذلك تم إنشاء معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات في عام 2015، كما تتضمن الاستراتيجية المغربية لمكافحة الإرهاب دعامة أساسية لمحاربة التطرف، تشمل إنشاء المجالس الإقليمية والمحلية للعلماء، مع تكريس المجلس الأعلى للعلماء باعتباره الكيان الوحيد المسؤول عن إصدار “الفتوى” بهدف مواجهة فوضى إصدار “الفتاوى” من طرف التيارات المتطرفة، إلى جانب تعزيز الإرشاد والتأطير الديني للجالية المغربية بالخارج وفقا لقوانين البلدان المضيفة، وإعادة تأهيل وتحديث التعليم التقليدي وإدماجه في إطار نظام التعليم الوطني الموحد، ومراجعة المناهج والكتب المدرسية حول التعليم الديني، سواء في المدارس العامة أو في المدارس الخاصة أو مؤسسات التعليم الأصيل.

 مشاريع كبرى لا يمكن نعتها سوى كونها العملاقة

في 2007 افتتح ميناء طنجة المتوسط، الأكبر في أفريقيا من حيث حجم الحاويات. وجرت توسعته بافتتاح محطة ثانية في يونيو 2020، ما جعله الأكبر في حوض البحر المتوسط. ويرتبط هذا الميناء الواقع على مرمى حجر من مضيق جبل طارق، بـ186 ميناء في 77 بلدا. وأطلق الملك محمد السادس عددا من المشاريع الكبرى لتأهيل البنى التحتية. وافتتح في 2016 محطة “نور” لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في ورزازات، وتعد من الأكبر في العالم. ودشن نهاية 2018 خطا للقطار الفائق السرعة “تي جي في” يربط طنجة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة الدار البيضاء.

الإصلاحات السياسية و إجماع مغربي على دستور جديد:

في 20 فبراير 2011، انطلقت أولى مظاهرات الحراك الشعبي في المغرب في خضم ما سمي “الربيع العربي”، قادها شباب “حركة 20 فبراير” الاحتجاجية التي طالبت بإصلاحات سياسية واقتصادية جذرية وبـ”إسقاط الفساد والاستبداد”. وفي يوليو 2011 تم تبني دستور جديد يوسع صلاحيات رئيس الحكومة والبرلمان، مع الحفاظ على سلطات واسعة للملك في تحديد الاختيارات الكبرى. ومن بين أهم المكتسبات التي أقرها الدستور الجديد، تعزيز الحريات العامة وذلك عبر الإقرار بمرجعية المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في التشريع، والسياسات العامة للدولة، مع إقرار مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة، ودسترة هيئة لذلك؛ بالإضافة إلى إقرار الحق في الحياة مما يعتبر مقدمة واضحة لإلغاء عقوبة الإعدام. كما تميز الدستور الجديد بدسترة اللغة الأمازيغية والإقرار بتعدد منابع الهوية المغربية وإقرار حق أفراد الجالية المغربية في التصويت والترشح  وإقرار حق الولوج إلى المعلومات؛ وإعتماد منهج تشاركي في تدبير السياسات الأمنية؛ وإقرار الحكامة الجيدة في إدارة الدولة والتدبير العمومي والإقرار المبدئي بإستقلال القضاء. الدستور الجديد نص أيضا على تمكين البرلمان من سلطات أكبر مما سبق في مجال التشريع؛ وإحداث منصب رئيس الحكومة، وتفويت عدد من صلاحيات الملك إليه؛ وإقرار حق المجتمع المدني والمواطنين في وضع مقترحات القوانين بالبرلمان؛ وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ وإقرار لا دستورية الترحال السياسي للمنتخبين وحصر حصانتهم في التعبير عن الرأي؛ وإقرار حق مجلس النواب في تأسيس لجان تقصي الحقائق؛ وإقرار حق برلماني واحد في إطلاق مشروع لتعديل الدستور.

العودة لمنظمة الاتحاد الأفريقي:

عاد المغرب إلى منظمة الاتحاد الأفريقي في 2017 بعد 30 سنة من الغياب بسبب قضية الصحراء المغربية، مدشنا بذلك توجها جديدا نحو القارة السمراء. وتحظى قضية الصحراء المغربية بالأولوية في الدبلوماسية المغربية. واقترحت الرباط في 2007 منح المنطقة حكما ذاتيا تحت سيادتها. وباستعادة المغرب لمقعده في منظمة الاتحاد الإفريقي يكون المغرب وضع حدا لسياسة الكرسي الفارغ المتبعة منذ عقود، وهو ما خدم أجندة سياسة المملكة الخارجية، التي أصبحت القارة الأفريقية ضمن أولوياتها في السنين الأخيرة، كما أن هذه العودة ستفتح أمام المغرب فرصا استثمارية واسعة في القارة، لا سيما وأن العديد من الشركات والبنوك المغربية لديها استثمارات في عدد من الدول الأفريقية، وهي بصدد توسيعها. ويرى محللون أن قرار المغرب العودة للاتحاد الأفريقي محكوم برغبة الرباط في إضعاف البوليساريو، فقد كانت الجبهة تستفيد دبلوماسيا من عضويتها في الاتحاد لدحض أطروحة المغرب والدفاع عن أطروحتها بشأن نزاع الصحراء، ودعمتها في ذلك دول أفريقية كبرى مثل الجزائر وجنوب أفريقيا.

الإقتصاد و مؤشرات إيجابية :

إلى غاية منتصف سنة 2021، أظهر الاقتصاد المغربي مؤشرات إيجابية للانتعاش في القطاعات الرئيسية، متجها بوثيرة ثابتة، نحو نمو أكثر صلابة، وذلك بفضل الاستراتيجيات القطاعية التي تم تنفيذها والمبادرات المختلفة المتخذة لصالح النسيج الاقتصادي الوطني. كما أن الرؤية الاستراتيجية التي حددها الملك مكنت المغرب من تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مختلف قطاعات النشاط، بما فيها قطاع السيارات والطيران والإلكترونيات التي استطاعت الصمود أمام تداعيات أزمة كورونا الصحة، ونجحت في العودة إلى النمو بفضل البرامج والإجراءات الملموسة الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد المغربي. كما أن الاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030” عجلت بتغيير استراتيجي في المسار، من شأنه السماح لنحو 400 ألف أسرة بالاندماج في الطبقة الوسطى الفلاحية بحلول عام 2030 وتأكيد مكان حوالي 690 ألف أسرة ضمن هذه الفئة. وتعد هذه الإستراتيجية الطموحة حاملة لجيل جديد من آليات المواكبة لإضفاء الطابع المهني على الفلاحة، من خلال إصلاح المجلس الفلاحي، وتعميم الخدمات الفلاحية الرقمية وتعزيز الجيل الجديد من مشاريع الفلاحة التضامنية.

السياحة: قطاع ينتعش

يعتبر القطاع السياحي أحد محركات الاقتصاد الوطني بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وكان خلال العقديين الماضيين أحد أهم اهتمامات الملك محمد السادس لتطويره، حيث كان يسير بخطى حثيثة من أجل التميز، خاصة في سياق إقليمي يتسم يغيّاب الإستقرار، غير أنه تأثره الشديد بأزمة كورونا، كما باقي دول العالم، جعل القطاع يتأثر كثيرا. إلا أن حزمة التدابير المتخذة لفائدة السياحة المغربية من أجل ضمان انتعاشها، تفتح آفاقا واعدة لهذا القطاع، الذي تأثر، بشدة، من الأزمة متعددة الأبعاد الناجمة عن جائحة (كوفيد-19)، مع إغلاق المقاولات لأكثر من 15 شهرا. ويجد ه\ا القطاع نفسه مدعوا، اليوم أكثر من أي وقت مضى، لاكتساب المزيد من التنافسية والابتكار، من أجل تلبية احتياجات الشعب المغربي بشكل أفضل، وحماية الآلاف من الوظائف التي كانت على المحك. وقد بدأ انفراج الأزمة التي يعرفها القطاع يلوح في الأفق، مع انتعاش إيجابي إلى حد ما، يتميز بتزايد عدد السياح على مدار الأسابيع والزيادة المستمرة في الحجوزات التي تبشر بموسم صيفي جيد.وتم، دون شك، إطلاق دينامية، بفضل التوجيهات الملكية الهادفة إلى تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى البلاد بأسعار معقولة، وفتح خطوط طيران جديدة، والتسريع بعملية التلقيح، وتخفيف القيود الصحية، علاوة على التعبئة المهمة للجهات الفاعلة في صناعة السياحة لضمان انتعاش ناجع. ما تقدم هو جزء يسير من إنجازات ملكية كثيرة وكبيرة يصعب حصرها، ميزت 22 عاما من حكم الملك محمد السادس، وغيرت تماما من وجه المملكة المغربية، ووضعتها على طريق التقدم ومقارعة الكبار.