احتجاج على مشروع قانون الصحافة: الهيئات النقابية ترفض وتعلن التصعيد

تعتبر أن رفض وزير الإتصال ألي تعديل في نص مشروع القانون 026.25 كما صادق عليه مجلس
النواب، يشكل انتهاكا صارخا لدولة القانون، وتحقيرا للبرلمان ورأي المؤسستين الدستوريتين

ــ تقرر التنزيل الفوري والعاجل لبرنامج احتجاجي تصاعديو وطني و ترافع دولي أمام المؤسسات ذات صلة

تلقينا في الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر )النقابة الوطنية للصحافة المغربية ــ
الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ــ الجامعة الوطنية لإلعالم والصحافة واالتصال/ UMT ــ النقابة
الوطنية لإلعالم والصحافة/ CDT ــ الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف واإلعالم اإللكتروني(
باندهاش واستغراب كبيرين، رفض األغلبية الحكومية كل التعديالت التي تقدمت بها فرق ومجموعات
المعارضة في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية لمجلس المستشارين المنعقد االثنين 22
دجنبر 2025 المخصص للبت في التعديالت والتصويت على مشروع القانون رقم 06.25 يتعلق بإعادة
تنظيم المجلس الوطني للصحافة كما وافق عليه مجلس النواب في 22 يوليوز .2025

إن المكاتب التنفيذية والوطنية للهيئات النقابية والمهنية، إذ تقف على خطورة هذه التطورات وما
تحمله من آثار غير محسوبة العواقب والنتائج على قطاع الصحافة والنشر، فإنها:

1( تستنكر وبقوة، تصويت األغلبية الحكومية )التجمع الوطني لألحرار، األصالة والمعاصرة،
االستقالل(، في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية بمجلس المستشارين ضد كل
التعديالت التي تقدمت بها مكونات المعارضة بالمجلس، وتعتبر عدم تقديمها ألي تعديل في الموضوع
هو إعالن صريح وفاضح عن انخراطها المباشر والدنيء في مخطط بلقنة قطاع الصحافة باإلجهاز على
مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة وجوهره القائم على مبدأ االنتخاب واالستقاللية والديمقراطية والتعددية
والعدالة التمثيلية بين كل الفئات المهنية من صحافيين وناشرين؛

2( تعتبر أن رفض وزير االتصال ألي تعديل في نص المشروع كما صادق عليه مجلس النواب في
قراءة أولية يوم 22 يوليوز ،2025 يشكل انتهاكا صارخا لدولة القانون وتحقيرا للبرلمان بغرفتيه،
الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر:

ــ تعتبر أن رفض وزير االتصال ألي تعديل في نص مشروع القانون 026.25 كما صادق عليه مجلس
النواب، يشكل انتهاكا صارخا لدولة القانون، وتحقيرا للبرلمان ورأي المؤسستين الدستوريتين
ــ تقرر التنزيل الفوري والعاجل لبرنامج احتجاجي تصاعدي دولي أمام المؤسسات ذات صلة
ٍ
وطني وترافع
ومكونات المعارضة البرلمانية، واستصغارا للرأي االستشاري لمؤسستين دستوريتين )المجلس
االقتصادي واالجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان( بشأن المشروع ، وتطاوال على
الحركة النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، بعد أن أجمعت ومعها معظم الطيف الصحافي
واإلعالمي والحقوقي والمدني وأحزاب سياسية ومركزيات نقابية على أن المشروع جاء معيبا في الشكل
والمضمون ويفرض تعديالت جوهرية بهدف تجويد الهندسة القانونية للمشروع، وتقوية معياريته،
والنهوض بحرية الصحافة وتحصين أخالقيات المهنة، ويؤهل لمقاولة الصحفية المتوسطة والصغيرة،
ويضمن استقاللية التنظيم الذاتي وحسن تنظيمه؛

3( تدعو الدولة إلى تحمل مسؤوليتها السياسية واالجتماعية مما يتم اإلعداد له من مخططات تستهدف
السيادة اإلعالمية واألمن اإلعالمي الصحافي والتنظيم الذاتي للمهنة من خالل تمرير مشروع قانون
تراجعي جاء خارج دسترته، وخارج االشراك الجمعي، وخارج مدونة الصحافة والنشر، وخارج فلسفة
وجوهر التنظيم الذاتي، وخارج كل القوانين واألنظمة واألعراف في بعدها المتعلق بحرية الرأي
والتعبير، ويكرس منطق الهيمنة والتغول وتوطين آلياتها ويربطها بمصالح لوبيات وأوليغارشية جديدة،
بفضائحها الكبرى القائمة على ضرب الممارسة الصحافية، ويعمد إلى إفراغها من كل الثوابت والقيم
التي ظل الجسم الصحافي ينادي بها ويناضل من أجلها ويراهن عليها من خالل مؤسسة تنظيم ذاتي
مستقل وديمقراطي يضمن التوازن بين الصحافيين الممارسين والناشرين؛

4( تقرر التنزيل الفوري والعاجل لبرنامج احتجاجي تصاعدي، وتؤكد أن معركة مواجهة المشروع
المشؤوم الجائر والتكبيلي لممارسة مهنة الصحافة والنشر، ستأخذ كل األشكال والصيغ النضالية
والكفاحية وطنيا، والترافعية أمام المؤسسات الدولية والقارية ذات الصلة، وذلك بتنسيق وتشاور مع كل
الفاعلين والمتدخلين والمنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني واإلطارات الصحافية واألحزاب
السياسة المساندة والمركزيات النقابية الداعمة لمعركتنا النضالية في مواجهة مخطط المركب المصالحي
الريعي االحتكاري والتحكمي في اإلجهاز على حقوق ومكتسبات التنظيم الذاتي، وضرب تمثيلية الحركة
النقابية وتحجيم دورها من خالل العمل على اعتماد نمط االقتراع اإلسمي الفردي المفتوح بالنسبة
للصحافيين، واالنتداب لهيئات الناشرين، وسيتم اإلعالن عن توقيته وصيغ تعبيره في تاريخ الحق.

5( تعبر عن امتنانها وتقديرها الكبير لكل الهيئات والمنظمات التي ساندت ودعمت وآزرت مواقفها
ونضالها ضد هذا المشروع النراجعي والجائر، من فرق المعارضة بالمجلسين ومركزيات نقابية
وأحزاب سياسية ومنظمات حقوقية ومدنية وإطارات صحافية مغربية داخل البالد وخارجه ، وتؤكد أن
معركة الدفاع عن مؤسسة التنظيم الذاتي واستقالليته وديمقراطية انتخاب هيئته ستتواصل، ولن تتوقف
إال برفع كل أشكال الوصاية والهيمنة واالحتكار والتحكم واإلقصاء.