اجتماع لمجلس الحكومة ليومه الخميس تدارس وصدق على عدة قوانين

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 29 شوال 1442، الموافق لـ 10 يونيو 2021 تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتقديم عرض حول “ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 89 .19 الصادر في 8 فبراير 2019 بشأن القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي”، قدمه السيد وزير العدل، وتقديم عرض حول “البرنامج الوطني لتحديث الحالة المدنية”، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 06.18 يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، قدمه السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، وكذا على مشروع قانون رقم 38.21 يقضي بتحديد تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق أعضائها وواجباتهم، قدمه السيد وزير العدل، وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

أولا: كلمة السيد رئيس الحكومة
استهل رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 10 يونيو 2021 بحمد الله والثناء عليه وبالصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ملاحظا في البداية أن بلادنا عرفت مرحلة جديدة من الإجراءات المرتبطة بجائحة كوفيد-19، لتخفيف قيود تنقل المسافرين من وإلى المغرب، وهو ما سيسهل أيضا تنقل المغاربة المقيمين بالخارج والراغبين في الدخول إلى بلدهم.
وأشاد السيد رئيس الحكومة، في هذا الصدد، بالمجهودات التي قامت بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الصحة ووزارة الداخلية وباقي القطاعات لمعالجة هذا الملف، والذي احتاج إلى دراسة متأنية وتشاور موسع، لتحديد الخطوات الواجب القيام بها من أجل التخفيف، مع الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في نفس الوقت.
وذكَّر السيد رئيس الحكومة أنه ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، ستستأنف الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية في إطار تراخيص استثنائية ووفق انفتاح تدريجي، يراعي تطور الوضعية الوبائية الوطنية والدولية حسب تصنيف وزارة الصحة وبناء على المعطيات الوبائية الرسمية لمنظمة الصحة العالمية، وعلى المعلومات الرسمية التي تنشرها الدول المعنية.
وأوضح السيد الرئيس أنه بناء على تلك المعطيات سيتم تحيين هذه الإجراءات كل أسبوعين، متمنيا أن تتمكن بلادنا من الاستمرار في مسار التخفيف، مع تفادي اتخاذ إجراءات غير محسوبة، قد تتسبب، لا قدر الله، في تصاعد الحالة الوبائية، وبالتالي الاضطرار للتراجع عن بعض إجراءات التخفيف.
كما أكد السيد الرئيس، أن التخفيف سيكون بشكل تدريجي وبثبات، مع الاستمرار في أخذ المخاطر التي مازال يطرحها الوباء بعين الاعتبار، حتى يُدخل التخفيف الفرح والسرور على عدد من المهن، خصوصا تلك المرتبطة بالسياحة وعلى عدد من القطاعات الأخرى الاقتصادية وعلى عموم المواطنات والمواطنين، في أمن وأمان.
إلى ذلك، لاحظ السيد رئيس الحكومة أن قرار التخفيف يحتاج إلى مواكبته بتوفير وسائل النقل الجوي والبحري، وشروط المراقبة الجيدة، مؤكدا أن بلادنا واعية بهذه التحديات، وأن السلطات المعنية تتخذ الإجراءات الضرورية لحماية بلدنا وحماية مواطنيها.
ويأتي هذا التخفيف للتنقل من وإلى المغرب، بعد إجراءات التخفيف الأخيرة، والتي اشترطت التوفر على شهادة التلقيح للتمكن من التنقل بين المدن دون الحاجة إلى رخص استثنائية، وكذا الإعفاء من حظر التجوال المفروض في الحادية عشر ليلا.
وذكّر السيد رئيس الحكومة بأن الحالة الوبائية الحالية ببلادنا متحكم فيها، وأننا تجنبنا الأسوأ بخصوص الحالات الحرجة والوفيات ونسبة ملئ أسرة الإنعاش المخصصة لهذا الوباء. وبالنسبة للحالة الاقتصادية والاجتماعية، فبفضل المجهود الجماعي، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله، فقد استطاعت بلادنا الحد من تداعيات وضعيتها الصعبة وتجنب الأسوأ أيضا بخصوصها، وهو ما أكدته تقارير عدد من المؤسسات الوطنية، والمنظمات الدولية، من مثل تقرير البنك الإفريقي للتنمية، الذي أشاد بالإجراءات التي اتخذها المغرب، والتي مكنت مثلا من تجنيب بلادنا نقص حوالي 6 في المائة من نسبة النمو، والحفاظ على 71 في المائة من مناصب الشغل التي كانت مهددة بالفقدان.
نفس هذه النتائج الإيجابية أشارت إليها تقارير دولية أخرى، مع اختلاف طفيف في تقديرات الأرقام، “وهو ما يمكننا جميعا الافتخار به”، يقول السيد الرئيس الذي عبر عن أمله في أن تسير الحملة الوطنية للتلقيح بوتيرة أسرع في المراحل المقبلة والاقتراب من المناعة الجماعية.

ثانيا: تقديم عرض حول “ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 89 .19 الصادر في 8 فبراير 2019 بشأن القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي”، قدمه السيد وزير العدل.
وخلال هذا العرض، استعرض السيد الوزير ما قضت به المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المقتضيات، التي تضمنها المشروع المذكور، لاسيما تلك المتعلقة بالكاتب العام للمحكمة واختصاصاته والجهة التي لها حق الإشراف عليه، إضافة إلى مقتضيات أخرى تتعلق بتوحيد كتابة الضبط داخل المحكمة، ووضعية النيابة العامة بالمحاكم التجارية، ومهام التفتيش الموكول للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وكيفية تعيين بعض فئات القضاة، وكيفية انعقاد الجمعية العامة للمحكمة، وتنظيم مكتب المساعدة الاجتماعية.
ونظرا لأهمية هذا النص القانوني في استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية ببلادنا، ودوره في تنظيم العمل داخل المحاكم وتحديد العلاقة بين مختلف المكونات داخل منظومة العدالة ، واعتبارا أيضا لحجم الانتظارات والآمال المعلقة عليه، أكد السيد وزير العدل في عرضه أمام الحكومة أن ترتيب الآثار انصب فقط على المواد المشمولة بقرار المحكمة الدستورية، وذلك وفق مقاربة تشاركية واسعة ، تميزت بمساهمة ومشاركة مختلف الفاعلين في المنظومة، وعلى رأسهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والجمعيات المهنية للقضاة ، والتمثيليات النقابية للموظفين.
ثالثا: تقديم عرض حول “البرنامج الوطني لتحديث الحالة المدنية” قدمه السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.
في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث الإدارة المغربية والرفع من مردوديتها، تم تقديم عرض من طرف السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية يتعلق بالبرنامج الوطني لتحديث نظام الحالة المدنية عبر اعتماد التقنيات الحديثة للإعلام والتواصل في مجال تدبير هذه المؤسسة، وتبسيط مساطرها طبقا للنصوص التشريعية المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحديث هياكلها، والرفع من مردوديتها، وتحسين تدبير مواردها البشرية، والتقليص من كلفة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بهدف الارتقاء بهذا القطاع عبر تحقيق عدة أهداف استراتيجية وعملية يمكن اجمالها فيما يلي:
– خلق قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية ذات موثوقية، ووضعها رهن إشارة الإدارات والمؤسسات الإدارية والاجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمواطنين.
– إحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية.
– تأهيل مرفق الحالة المدنية وتطوير وتقريب وتجويد مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين؛
– تبسيط المساطر الإدارية وتأمين وحفظ معطيات الحالة المدنية وفق المعايير المعمول بها في ميدان الرقمنة؛
– توفير معطيات آنية ودقيقة تكون قاعدة لكل البرامج التنموية عبر نظام معلوماتي مركزي مندمج، يحدد شروط وكيفيات التدبير الالكتروني لعمليات تسجيل وقائع الحالة المدنية وتحيينها وضمان جودة وصدقية الخدمات المرتبطة بها، وتوفير القواعد الخاصة لضمان أمن التبادل الرقمي لمعطياتها مع المصالح المختصة، وذلك في انسجام مع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالأمن السيبراني وبخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.

رابعا: دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 06.18 يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، قدمه السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.
يأتي مشروع هذا القانون في سياق دولي ووطني، يركز على حجم وأهمية العمل التطوعي في تنفيذ المبادرات الهادفة لمحاربة الفقر، وتحقيق التنمية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الاجتماعية الهشة.
وتماشيا مع التوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن واتساقا مع ما شهدته الحياة المدنية بالمغرب بعد تنزيل دستور 2011، الذي منح للمجتمع المدني أدوارا دستورية مهمة.
ويسعى مشروع هذا القانون إلى تحديد مفهوم العمل التطوعي التعاقدي وضبط نظامه وشروط ممارسته والمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة به، كما يهدف إلى تنظيم حقوق وواجبات أطراف العمل التطوعي التعاقدي وتوضيح آليات الرقابة ونظام العقوبات والجزاءات المرتبطة به، بالاضافة الى إحداث سجل وطني خاص بالعمل التطوعي التعاقدي.

خامسا: دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 38.21 يقضي بتحديد تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق أعضائها وواجباتهم، قدمه السيد وزير العدل.
يأتي مشروع هذا القانون تنزيلا لما نصت الفقرة الأولى من المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن إحداث مفتشية عامة للشؤون القضائية تكون تابعة للمجلس المذكور، يُحَدَّدُ تأليفها واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق وواجبات أعضائها بموجب قانون.
وفي هذا السياق أكد وزير العدل أن هذا المشروع أُعد بالتوافق التام مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، واستحضر الانتظارات الكبرى من ورش إصلاح منظومة العدالة لتعزيز الثقة والمصداقية في القضاء وتوطيد استقلالية السلطة القضائية وتخليقها وتعزيز قيم النزاهة والشفافية فيها وربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الحكامة في تدبير وتسيير المرافق القضائية.
ويعد هذا المشروع تنزيلا للإرادة الملكية السامية التي عبر عنها جلالته حفظه الله عبر الخطب والرسائل الملكية التي أكد من خلالها على ضرورة تأهيل الإدارة القضائية وتحديثها والرفع من حكامتها ونجاعتها، وكذا إشاعة قيم ومبادئ المسؤولية والمحاسبة وتعزيز ثقة المواطن فيها.

وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وهي كالتالي:

 وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:
• قطاع الصيد البحري:
– السيد بوشتة عيشان: مدير الصيد البحري.
– السيد محمد بن باري: مدير مراقبة أنشطة الصيد البحري.
 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء:
– السيد عبد الله إسماعيلي: المدير العام للطرق والنقل البري.
– السيد رشيد مداح: مدير وكالة الحوض المائي لكير-زيز-غريس.