اجتماع حكومي يرفع ميزانية التعليم بـ6,5 ملايير درهم سنة 2023
خصص مشروع قانون المالية لسنة 2023 أزيد من 68 مليار درهم لقطاع التربية الوطنية، أي بزيادة بلغت 6.5 مليارات درهم.بعد اجتماع حكومي انعقد يوم لأربعاء، حيث يرتقب توظيف 18 ألف أستاذ جديد و2000 من أطر الدعم الإداري والتربوي.
وقررت الحكومة لاعتماد بشكل رئيسي على الحاصلين على شهادة الإجازة في علوم التربية لولوج مهن التعليم، الذين سيتم انتقاؤهم بعد اجتياز امتحان البكالوريا.
وقررت الحكومة تخصيص منحة لطلبة الإجازة في علوم التربية تبلغ قيمتها ألف درهم شهريا؛ إذ رصدت لهذا الغرض 260 مليون درهم برسم سنة 2023
ومن ضمن قررات الحكومة تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة.
ما تلتزم الحكومة بتفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 إقرار دعم مباشر من طرف الدولة لفائدة الفئات المستهدفة من أجل اقتناء السكن.
ويرتكز المشروع على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4%، ونسبة التضخم في حدود 2%، وعجز الميزانية في حدود 4,5% من الناتج الداخلي الخام.
وتنص المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية على أن “يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير”.