اتفاقية إطار لاستخدام القطاع البنكي لمنصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية

تطوان-خولاني عبد القادر

توصلت مجلة أصوات ببلاغ، يفيد بأن المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، وقعت بالإدارة المركزية لبنك المغرب بالرباط ، بلاغ مشترك يوم الأربعاء 02 نونبر الجاري ، يهم اتفاقية تؤطر التعاون بين الأطراف بشأن عرض واستخدام منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني.

وقد وقع هذه الاتفاقية المتعددة الأطراف كل من السيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، والسيد عبد اللطيف جواهري، والي بنك المغرب، والسيد عثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب والسيد عمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأوضح البلاغ بأن هذه المنصة تتيح للقطاع البنكي التحقق من هوية الأشخاص الطبيعيين الراغبين في ولوج خدمات بنكية عن بعد أو بالفروع وجعل معطياتهم أكثر موثوقية، مضيفا أن المنصة تعزز بطبيعتها رقمنة الخدمات البنكية وتطوير الابتكارات التكنولوجية في القطاع البنكي لصالح المواطن.

كما يضيف المصدر ذاته، تمكن منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به الفاعلين في القطاع البنكي من تأمين عملياتهم ضد مخاطر الاحتيال عن طريق سرقة الهوية وغسل الأموال مع احترام معايير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وقد أشار البلاغ المشترك ، إلى أن الاتفاقية تنص على إحداث لجنة تتبع، مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، مكلفة بالسهر على تنفيذها.