اتحاد الصحفيين المغاربة يعقد ندوة تفاعلية مع نقيب المحامين بالرباط حول تجميد مهام الدفاع في مختلف محاكم المملكة

بقلم ابتسام الغلمي

نظم اتحاد الصحفيين المغاربة ندوة صحفية تفاعلية مساء يوم الجمعة 8 يونيو 2024، بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط، حيث استضافت الندوة نقيب المحامين بالرباط السيد عزيز رويبح. جاءت هذه الندوة في سياق الأحداث الأخيرة المتعلقة بتجميد مهام الدفاع بالمحاكم المغربية، وما نتج عن ذلك من احتجاجات في صفوف رجال البذلة السوداء.

 

شهدت الندوة حضور عدد كبير من المحامين الذين جاءوا لدعم نقيبهم، بالإضافة إلى ممثلين عن المنابر الإعلامية. وقد أتاح هذا اللقاء فرصة للمحامين للتعبير عن آرائهم ومخاوفهم بشأن الوضع الحالي، حيث تم تناول العديد من القضايا المتعلقة بتجميد المهام وتأثيره على سير العدالة في المغرب.

 

كان الهدف الرئيسي من هذه الندوة هو تسليط الضوء وتنوير الرأي العام بأحدث التطورات المتعلقة بتجميد مهام الدفاع في مختلف محاكم المملكة. وأكد السيد رويبح أن هذا القرار ليس تسرعاً من المحامين، بل هو الخيار الأنسب لدفع الجهات المسؤولة إلى فتح حوار جدي وفعال. كما أشار إلى أن المواطن هو المتضرر الرئيسي من هذه الاحتجاجات، حيث تُهدر حقوقه عندما يحتاج إلى محامٍ يترافع عن قضيته أمام المحكمة، محملاً المسؤولية للجهات المعنية عن هذا الاحتقان.

 

أكد السيد رويبح على أهمية الدفاع عن حقوق المحامين وضرورة إيجاد حلول جذرية للأزمة الحالية، مشدداً على أن هذه الاحتجاجات ليست مجرد رد فعل عابر، بل تعكس قلقاً عميقاً بشأن مستقبل مهنة المحاماة في البلاد.

 

تأتي هذه الندوة في وقت حساس، حيث يسعى المحامون إلى استعادة حقوقهم وضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل، مما يعكس التزامهم العميق بمهنة المحاماة ودورها الحيوي في المجتمع. إن هذه الجهود تعكس رغبة المحامين في تعزيز العدالة وحماية حقوق المواطنين، مما يجعل الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف ضرورة ملحة في هذه المرحلة.

 

وتعتبر هذه الخطوة جريئة وموافقة لـ اتحاد الصحفيين المغاربة، الهيئة المهنية الفتية التي استطاعت أن تسلط الضوء على هذا الموضوع الحساس والآني في نفس الوقت، لتبيان أهمية المحامي في المحاكم ودوره الفعال في الدفاع عن حقوق المواطن وسير العدالة.

 

في ختام الندوة، دعا نقيب المحامين إلى فتح قنوات الحوار بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والهيئات القضائية والوزارة، من أجل الوصول إلى حلول توافقية تضمن حقوق المحامين وتحافظ على سير العدالة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.