رئيس بلدية فردان يلوح بالاستقالة اعتراضًا على تخفيضات مالية ضخمة

أعرب صمويل هازارد، رئيس بلدية فردان الذي تولى منصبه لأكثر من عقد، عن استيائه البالغ من خطة الحكومة الفرنسية لتخفيض مخصصات مالية كبيرة موجهة إلى البلديات والجهات المحلية الأخرى.

تفاصيل الخطة الحكومية

في إعلان صدر يوم الخميس 10 أكتوبر، كشفت الحكومة الفرنسية عن مشروع قانون الميزانية لعام 2025، الذي يتضمن تخفيضات تصل إلى 5 مليارات يورو في ميزانيات البلديات والمحافظات والمناطق، كجزء من خطة واسعة لتحقيق وفورات بقيمة 60 مليار يورو. وتشمل هذه التخفيضات أيضًا تقليل صندوق التعويض عن ضريبة القيمة المضافة، الذي يعد مساهمة مالية حيوية للمجتمعات المحلية.

ردود الفعل المحلية

وفي تصريح لصحيفة “لإست ريبوبليكان”، أوضح هازارد أن هذه الإجراءات المالية تشكل عبئًا لا يمكن تحمله على البلديات، التي تعتمد بشكل كبير على هذه الأموال في إدارة خدماتها الأساسية. وجرى التعبير عن استيائه ومرحلة الإحباط التي وصل إليها بتلويحه بالاستقالة كخطوة احتجاجية.

دعوة للزملاء

دعا هازارد رؤساء البلديات والزملاء من المسؤولين المحليين إلى الانضمام إليه في تقديم استقالات جماعية، كوسيلة للضغط على الحكومة للتراجع عن هذه الخطة. وأكد أن مثل هذه الخطوات الاحتجاجية قد تكون ضرورية لإيصال صوتهم بقوة إلى السلطات المركزية.

التوقعات المستقبلية

من المتوقع أن تثير مبادرة هازارد حالة من النقاش العام حول تداعيات هذه التخفيضات على الخدمات المحلية وقدرة البلديات على تلبية احتياجات السكان. تقف السلطات المحلية في حالة استعداد لمواجهة التحديات التي قد تنجم عن هذه التخفيضات، آملة في أن تعيد الحكومة النظر في سياساتها المالية لتحقيق توازن بين الوفورات المطلوبة واحتياجات المجتمعات المحلية