إلغاء مرسوم التعاقد في إطار “التنسيقية الوطنية للأساتذة” تجاوبا مع مطالبهم

وفي خطوة تصعيدية جديدة،إعتبرت  “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” مقررة  الدخول في إضراب وطني ضد العمل ل3 أيام، لمطالبة الوزارة المعنية بالتجاوب مع مطالبهم وفي مقدمتها إلغاء مرسوم التعاقد.

و لذلك حسب بيان للتنسيقية، فتأتي هذه الخطوة النضالية التصعيدية التي ستنطلق في الفترة الممتدة مابين 29 و31 دجنبر الجاري، كإستمرار في تنزيل البرنامج النضالي الذي دعت إليه التنسيقية في مجلسها الوطني السابق الذي عقد بالراشدية، ولعدم استجابة الدولة لمطلب إدماج الأساتذة المتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية وحرمانهم من الحركة الإنتقالية الوطنية.

بينما طالبت التنسيقية ,جميع الإطارات النقابية، الحقوقية والسياسية  وهيئات المجتمع المدني وعموم الجماهير الشعبية إلى الحضور بكثافة في الأشكال النضالية، مذكرة بالإلتزام بمخرجات البيان الوطني بيان سابق لها المتمثلة في مقاطعة جميع اللقاءات التكوينية، وتجميد أنشطة النوادي التربوية والرياضية، وكافة مجالس المؤسسة.