قد يجري المغرب مخططه حول إلغاء اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، وذلك بسبب إضرارها بالاقتصاد الوطني.
فقد ثم إكتساح الأسواق المغربية بالسلع التركية، وهو الأمر الذي أكدته نتائج التحقيقات التي فتحتها وزارة العلمي، وأكده أيضا الوزير الوصي على القطاع.
وللإشارة فإن اتفاقيات التبادل الحر توقعها الدول حتى يستفيد منها الطرفان معا، وهو ما لم يكن في صالح المغرب فيما يخص اتفاقيته مع تركيا، لأنها اتفاقية غير متكافئة، وتلحق أضرارا بالاقتصاد الوطني، ما يهدد بإفلاس التجار والمقاولات بالعديد من المدن.