” إقتناء الكتب ” ضرورة في القطاع الخاص

إلزام بعض المدارس الخاصة آباء وأمهات وأولياء التلاميذ المسجلين لديها بضرورة إقتناء الكتب والأدوات المدرسية من خزانتها،و في إطار منافسة غير قانونية للتجار النظاميين وأرباب المكتبات وبائعي اللوازم المدرسية، والإخلال الواضح بالوظيفة الأساسية لهذه المؤسسات التربوية؛ بادر حزب العدالة والتنمية إلى وضع مقترح قانون يمنع المدارس الخصوصية من بيع الكتب المدرسية، ويتوعد المخالفين بغرامة ثقيلة تصل إلى 100 ألف درهم والحرمان من إعادة فتح المؤسسة التعليمية .

حيث  جاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي تقدم به رئيس فريق حزب العدالة والتنمية وباقي فريقه والذي إطلعت عليه ، أنه إنتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة بيع الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية داخل فضاء المدرسة الخصوصية أو التعاقد بشكل حصري مع مكتبة واحدة وتوجيه أولياء التلاميذ نحوها، بالرغم مما تشكله هذه الممارسات من ضرب لفصول القانون رقم 6.00 الذي ينظم هذه المؤسسات كقطاع للخدمات في التربية والتعليم وليس للتجارة.

وكما نتج عن هذا الوضع بحسب العدالة والتنمية إحتكار مؤسسات التعليم الخصوصي لسوق الكتب والمقررات الدراسية، وقطع أرزاق فئة مهمة من الكتبيين الذين يرتكز نشاطهم المهني الأساسي على بيع هاته الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية   بالرغم من تراجع الإقبال على الكتاب والقراءة بشكل عام.