إقتراح توظيف مساهمة المجلس في التصفية يخلق جدلا واسعا بالمستشارين

 أفاد ” مقترح ” مجلس المستشارين لتصفية صندوق معاشاتهم الكثير من الجدل، بسبب إقتراحه توظيف مساهمة المجلس في التصفية.

فيما وأن متابعوا  إقتراح توظيف مساهمة مجلس المستشارين  رأوا  أنه قد يمثل فضيحة، لأنه توظيف لأموال دافعي الضرائب، من أجل تصفية الصندوق.

والجدير بالذكر ,حيث أكد مستشارون أن المقترح السالف الذكر ينص على توزيع إحتياط النظام بشكل عادل، إذ أنه  إذا سبق للمنخرط أن حصل على معاش، وكان مجموع مساهماته يفوق مجموع مبالغ المعاش، فسيعاد إليه مبلغ يساوي الفرق بين مساهماته، وما إستفاد منه، وإذا لم يسبق له أن حصل على أي مبلغ، فيعاد إليه مجموع مساهماته الكلية، التي سبق إقتطاعها.

وصوت أعضاء لجنة المالية في مجلس المستشارين،  يوم أمس الإثنين، بالإجماع على تزكية مقترح قانون النواب، والمصادقة على مقترح تصفية معاشات، ونظام تقاعد المستشارين السابقين، والحاليين.

و إذ تأتي  خطوة المستشارين، بعدما قدم ممثلو الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين عرضا، فيه معطيات تؤكد أن نظام المعاشات في مجلس المستشارين متجه إلى الإفلاس، في أفق عام 2023، إذ إن رصيد الصندوق الآن هو 137 مليون درهم، علما أنه، سنويا تصل تكاليف تأدية المعاشات إلى 39 مليون درهم، ولا يتجاوز عدد المساهمين 120 مستشارا، حاليا، بينما يتجاوز عدد المستشارين المتقاعدين المستفيدين من الصندوق 400 مستشار.