إقالة 18 طالباً بالقنيطرة تثير غضباً حقوقياً

أصدر رئيس جامعة ابن طفيل بالقنيطرة قرارات تأديبية قضت بطرد 18 طالباً يدرسون بعدة كليات تابعة للجامعة، ما أثار استنكاراً واسعاً بين زملائهم ومطالب حقوقية بوقف التضييق على العمل الطلابي.

وجاء في القرارات أن الطرد شمل 4 طلبة من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، و6 من كلية اللغات والآداب والفنون، و2 من كلية الاقتصاد والتدبير، و3 من كلية العلوم القانونية والسياسية، و3 من كلية العلوم.

ووصف الاتحاد الوطني لطلبة المغرب (اليسار التقدمي) هذه القرارات بـ”القمعية”، مؤكداً أن صدورها استهدف مناضلين من “أوطم” على خلفية نضالهم السلمي، واعتبر أن ذلك يمثل حلقة جديدة من مسلسل استهداف الحركة الطلابية ومحاولة تجريم الفعل النقابي داخل الجامعة.

وأشار الاتحاد إلى أن القرارات لا شرعية لها سياسياً ولا أخلاقياً، لأنها صادرة عن “مجالس تأديبية” مسخرة لمعاقبة المناضلين وتصفية الحساب مع الفعل النقابي، في خرق صارخ لحرمة الجامعة واستقلاليتها ودورها كفضاء للنقاش الحر والتنظيم الديمقراطي.

وحمل الاتحاد المسؤولية الكاملة لعمداء الكليات ورئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي، مؤكداً أن الطرد لن يكسر إرادة الطلبة، وأن الحركة الطلابية ستواصل نضالها بكل الوسائل المشروعة دفاعاً عن الجامعة العمومية وحق الطلبة في التنظيم والعمل النقابي.

كما عبّرت عدة أصوات حقوقية عن استنكارها لهذه القرارات، ووصف المحامي رشيد آيت بلعربي الطرد بأنه “سابقة خطيرة” و”مجزرة جامعية”، مستنكراً غياب موقف واضح للأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني، خاصة وأن القرار طال عدداً من الطالبات.

وأكد المحامي أن ما وقع بحق الطلبة الـ18 على خلفية نضالهم المشروع يمثل “تشريداً جماعياً بسلاح التأديب”، مطالباً بفتح نقاش جاد لحماية الحق في التعليم وصيانة حرية العمل النقابي داخل الجامعات.