أعلنت اللجنة الوطنية للأخلاقيات والتحكيم في حزب الأصالة والمعاصرة، يوم السبت، عن إقالة صلاح الدين أبو الغالي من عضوية المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب، حيث تم تجميد عضويته بالشكل الرسمي. جاء هذا القرار بعد أن ناقش المقرر تقريرًا حول الموضوع خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب.
تم إحالة أبو الغالي إلى اللجنة في 12 سبتمبر بسبب تجميد عضويته، وبعد مراجعة المذكرات والوثائق ذات الصلة، تبين أن سلوكياته تتعارض مع مقتضيات القانون الأساسي وميثاق الأخلاقيات للحزب. إذ وُجهت إليه اتهامات بنشر إشاعات كاذبة، والسب، والقذف بحق المنسقة الوطنية، فاطمة الزهراء المنصوري.
نتيجة لذلك، اعتبرت اللجنة مقعد أبو الغالي في الأمانة العامة الجماعية شاغراً، وفي تعليقها على القرار، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري أن الحزب “ليس حزب أشخاص”.
يُذكر أن اللجنة بدأت تحقيقًا داخليًا مع أبو الغالي بعد تعليق عضويته في 10 سبتمبر، إثر اتهامات تتعلق بأعمال تتنافى مع قوانين الحزب، في إطار نزاع تجاري مع زميله عبد الرحيم بنضو. وقد رفع أبو الغالي دعوى قضائية ضد الحزب في المحكمة الابتدائية بالرباط، مطالبًا بإبطال قرار تجميد عضويته، حيث من المقرر أن تنظر المحكمة في القضية مرة أخرى في 25 أكتوبر بعد تأجيل الجلسة السابقة. كما سعى أبو الغالي لتجنب طرح قضيته خلال اجتماع المجلس الوطني، معربًا عن استيائه من إقحام موضوعه في النقاشات.